قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إن بلاده لن تورد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا إذا لم يُعِد الاتحاد الأوروبي النظر في قانون الاستدامة الجديد أو يعمل على تخفيف قيوده الصارمة.
وخلال مشاركته في جلسة وزارية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2025”، أوضح الكعبي أن “فرض عقوبة بنسبة 5% من إجمالي الإيرادات العالمية أمر غير مقبول”، مؤكدًا أن “قطر لا تستطيع الالتزام بالحياد الكربوني ضمن الشروط الأوروبية الحالية، وهو ما يجعل استمرار توريد الطاقة مستحيلاً”.
وأضاف الوزير القطري: “على أوروبا أن تفهم أنها بحاجة إلى الغاز من قطر، ومن الولايات المتحدة، ومن دول أخرى كثيرة حول العالم. تجاهل الواقع لن يحل أزمة الطاقة”.
وتأتي تصريحات الكعبي في وقتٍ يشهد فيه الاتحاد الأوروبي انقسامًا داخليًا بشأن “توجيه العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية” (CSDDD)، الذي يفرض التزامات بيئية صارمة على الشركات الكبرى.
وكانت الدوحة وواشنطن قد وجهتا الشهر الماضي رسالة مفتوحة إلى الاتحاد الأوروبي تطالبانه فيها بإلغاء التوجيه أو تخفيفه، مشيرتين إلى أنه يهدد أمن إمدادات الطاقة العالمية.
يُذكر أن أوروبا باتت تعتمد بشكل متزايد على واردات الغاز المسال بعد تراجع الإمدادات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا، ما يجعل أي توتر مع كبار المورّدين، مثل قطر، ذا تأثير مباشر على أمن الطاقة الأوروبي.