دخلت العائلة المالكة البريطانية مرحلة مفصلية بعد القرار غير المسبوق الذي اتخذه الملك تشارلز الثالث بتجريد شقيقه الأمير أندرو من ألقابه الملكية وإبعاده عن مقر إقامته في قلعة وندسور، في خطوة وُصفت بالتاريخية، واعتُبرت إيذاناً ببدء عهد جديد من الصرامة والانضباط داخل القصر الملكي.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة التغيير التي يقودها الملك، والتي تهدف إلى حماية هيبة المؤسسة الملكية واستعادة ثقة الرأي العام البريطاني، خصوصاً بعد سلسلة الفضائح التي لاحقت بعض أفراد العائلة في السنوات الأخيرة.
ويستند القرار إلى آلية قانونية تعرف بـ"المراسيم الملكية"، وهي أداة دستورية تسمح للملك بسحب الألقاب الملكية بناءً على توصية وزارية، ما يجعل هذه السابقة مؤشراً على توجه جديد لا يتسامح مع السلوكيات المثيرة للجدل.
وقد أعاد تجريد أندرو من ألقابه الأنظار إلى الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، اللذين يواجهان ضغوطاً متزايدة من الرأي العام للمطالبة بإسقاط ألقابهما، بعد سلسلة من المقابلات والتصريحات التي انتقدا فيها المؤسسة الملكية.
ورغم تشابه القضيتين ظاهرياً، فإن الوضع القانوني لهاري أكثر تعقيداً، إذ لا يزال يحتفظ بمكانته في خط ولاية العرش (المرتبة الخامسة)، وتجريده من لقب "الأمير" يتطلب إجراءات دستورية مختلفة وأكثر صرامة.
في ظل هذه التطورات، يبدو أن القصر البريطاني يقف على أعتاب مرحلة تحول تاريخي، مع ملكٍ يسعى إلى ترسيخ صورة جديدة للملكية الحديثة، تجمع بين الحزم والتجديد للحفاظ على هيبة التاج البريطاني.