جاء في مانشيت الجمهورية:
يُنتظر أن ينجلي هذا الأسبوع مصير التفاوض غير المباشر بين لبنان وإسرائيل، في ضوء العرض الذي طرحه رئيس الجمهورية العماد جوزاف، والذي ينتظر رداً أميركياً وإسرائيلياً عليه، ويأمل لبنان أن يكون قبولاً وبلا شروط مسبقة، من مثل الإصرار على نزع السلاح اولاً، حسبما يتحدث المسؤولون الإسرائيليون، مهدّدين باللجوء إلى القوة لفرض نزعه، وهو ما يرفضه «حزب الله» الذي لا يعارض المفاوضات غير المباشرة في إطار لجنة «الميكانيزم» حتى ولو تمّ تطعيمها بعناصر تقنية وليس سياسية او ديبلوماسية، وهذا التطعيم تؤيّده الدولة اللبنانية ايضاً، والمتفقة مع الحزب على وجوب التزام إسرائيل وقف إطلاق النار والانسحاب إلى خلف الحدود، على أن يُعالج موضوع السلاح وفق الخطة التي وضعتها قيادة الجيش و»استراتيجية الأمن الوطني».
وقالت مصادر رسمية لـ«الجمهورية»، إنّ خيار التفاوض يتحرك على رغم من التصعيد الإسرائيلي، وإنّ الاتصالات ناشطة في شأن هذا الخيار، وإنّ المسؤولين ينتظرون رداً أميركياً ـ إسرائيليا عليه فضلاً عن ردّ من «حزب الله»، واذا جاءت الردود إيجابية سيتمّ عندها تحديد خريطة طريق للمفاوضات، ولن يمانع لبنان في هذه الحال في إضافة تقنيين فقط إلى لجنة «الميكانيزم» التي اقترح أن يكون الحوار ضمنها.
التذرّع بالتسلّح
وفي السياق، أعربت اوساط سياسية عبر «الجمهورية»، عن قلقها من تعمّد مسؤولين إسرائيليين التركيز خلال الآونة الأخيرة على اتهام «حزب الله» بإعادة التسلح، وعلى توجيه التهديدات إلى الدولة اللبنانية، لافتة إلى تصريحات عدة صدرت تباعاً في هذا الاتجاه عن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الحرب ورئيس الأركان، إضافة إلى تسريبات تصعيدية عن مصادر إسرائيلية، ما يؤشر إلى نيات مبيتة حيال لبنان.
لكن هذه الاوساط استبعدت في المرحلة الحالية احتمال شن حرب واسعة على لبنان، مشيرة إلى انّ هناك في المقابل احتمالاً بأن تلجأ تل ابيب إلى تكثيف وتيرة اعتداءاتها وتوسيع نطاقها نحو مناطق تقع خارج دائرتي الجنوب والبقاع، بغية زيادة الضغط على السلطة السياسية حتى تقبل بالتفاوض المباشر وتتخذ إجراءات حازمة لنزع السلاح على إيقاع الأجندة الإسرائيلية.