سجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث من هذا العام نموا هو الأسرع بوتيرة فصلية في خلال عامين ونصف مدفوعًا بتسارع نمو الأنشطة النفطية بأعلى معدل في 3 سنوات، مسجلة نسبة 8.2%، والتي تعد أعلى وتيرة فصلية منذ الربع الثالث من عام 2022.
وفقًا للتقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 5% بالربع الثالث على أساس سنوي، مسجلًا بذلك أسرع وتيرة نمو فصلية منذ الربع الأول من 2023، مقارنة مع نمو بنسبة 3.9% في الربع الثاني من العام الجاري، وبنسبة 3.4% في الربع الأول من نفس العام.
خلال الربع الثالث من هذا العام، تباطأ نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية في السعودية إلى 4.5%، وهي أقل وتيرة نمو محققة خلال عام، وذلك مقارنة مع نمو بنسبة 4.6% في الربع الثاني من نفس العام.
رفع صندوق النقد الدولي منتصف هذا الشهر تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي للمرة الثانية على التوالي، بدفع من التوسع في الأنشطة غير النفطية، والتخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط ضمن تحالف “أوبك+”.
يتوقع الصندوق أن يسجل أكبر اقتصاد عربي نموًا بنسبة 4% خلال عامي 2025 و2026، بزيادة قدرها 0.4 و0.1% على التوالي مقارنةً بتقديرات يوليو الماضي، وفق تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” المحدث لشهر أكتوبر 2025.