بعض ما كتب نذير رضا في “الشرق الأوسط”:
سعى لبنان خلال الأسابيع الماضية لتسهيل أي عملية تفاوضية مع إسرائيل تعالج بشكل نهائي الأزمة الأمنية على الحدود الجنوبية، يتمثل ذلك في إعلان استعداده للتفاوض، مشترطاً أن تبقى المفاوضات غير مباشرة، ولا تتضمن أي شكل من أشكال التمثيل الدبلوماسي والسياسي، حسبما قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط». لكن تل أبيب، في المقابل، لم تبدِ موافقة على مبدأ التفاوض من أساسه؛ إذ لم يتبلغ لبنان حتى الآن عبر الوسطاء بأي جواب من الجانب الإسرائيلي، وفقاً للمصادر.
حوافز لبنانية
وبينما اصطدمت الجهود الدولية بعدم موافقة إسرائيل على التفاوض حتى الآن، قدم لبنان حافزاً إضافياً لطروحات الموفدين الدوليين لمعالجة الأزمة الأمنية في لبنان الناتجة عن الخروقات الإسرائيلية وانتهاكات جيشها لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في تشرين الثاني 2024، تمثل في موافقته المبدئية على إضافة تقنيين من المدنيين إلى الوفد العسكري.
وأوضحت المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط» أنه «في حال كانت هناك حاجة لزيادة خبراء مدنيين تقنيين إلى الوفد العسكري الذي يشارك في اجتماعات اللجنة الخماسية المشرفة على تنفيذ اتفاق تشرين الثاني (الميكانيزم)، بغرض التفاوض على النقاط الحدودية والتثبت تقنياً منها، فإنه لا مانع من ذلك»، مشددة على أن هؤلاء المدنيين «سيكونون من التقنيين، وليسوا دبلوماسيين ولا سياسيين». وأكدت أن آلية التفاوض التي أبلغ لبنان الوسطاء بإجرائها «هي المفاوضات غير المباشرة».
ويستند لبنان في ذلك إلى تجربة سابقة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بين تشرين الأول 2020 وتشرين الأول 2022، حيث شارك وفد تقني إلى جانب الوفد العسكري بمفاوضات الترسيم غير المباشرة التي جرت في مركز الأمم المتحدة في الناقورة (جنوب غربي لبنان) تحت علم الأمم المتحدة، وبوساطة وتسهيل أميركيين. وقالت المصادر إن هذه التجربة يمكن أن تتكرر لإنهاء الخلافات الحدودية البرية.
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي يعطيه الدستور اللبناني صلاحية التفاوض على المعاهدات والاتفاقات الدولية، أبلغ الموفدين والوسطاء بموقفه الداعي للتفاوض، كما أعلنه مراراً عبر الإعلام، وكان آخرها الجمعة خلال لقائه وزير الخارجية الألمانية يوهان فاديفول، حيث أكد أن لبنان «مستعد للمفاوضات من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لكن أي تفاوض لا يكون من جانب واحد، بل يحتاج إلى إرادة متبادلة، وهذا الأمر غير متوافر بعد. أما شكل التفاوض وزمانه ومكانه فتُحدد لاحقاً».
مفاوضات غير مباشرة
ويرفض لبنان الرسمي أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، كما يرفض إضافة دبلوماسيين وسياسيين إليها، ويحصر رئاسة الوفود التفاوضية بالشخصيات العسكرية، بالنظر إلى أن الجيش هو الموكل من السلطة السياسية بالحفاظ على الأمن وتثبيت الاستقرار. وترضي هذه الصيغة «حزب الله»، الذي يرفض أي شكل من أشكال التفاوض المباشر، في حين تطالب إسرائيل في المقابل بمفاوضات يترأسها سياسي أو دبلوماسي، لإخراج المفاوضات من جانبها التقني والأمني حصراً.