وجّهت وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، كتابًا رسميًا إلى رئيس دائرة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضي جون قزي، طالبت فيه بتدخّل القضاء العاجل على خلفية التقرير الذي بثّته قناة "الجديد" ضمن برنامج الإعلامي زافين قيومجيان، والذي كشف عن شركة في لبنان تبيع شهادات ماجستير ودكتوراه مزوّرة مقابل مبالغ مالية.
وبحسب ما ورد في الكتاب، فقد أجرت القناة اتصالًا مباشرًا بالشركة خلال البثّ الحيّ، حيث أكّدت متحدثة باسمها أنها قادرة على "تأمين شهادات جامعية مصدّقة" لقاء بدل مادي، مشيرةً إلى وجود "شخص داخل مكتب الوزيرة يسهل عملية تصديق هذه الشهادات" — ما اعتبرته كرامي ادعاءً خطيرًا يستدعي تحقيقًا قضائيًا فوريًا.
وأوضحت الوزيرة أنّ الأفعال الواردة في التقرير تشكل جرم تزوير والنيل من سمعة التعليم العالي في لبنان، مشددة على أنّها أرفقت نسخة إلكترونية من التقرير مع الكتاب الرسمي، طالبةً من هيئة القضايا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة الملف إلى القضاء المختص وفقًا للأصول القانونية.
وفي السياق، تحرك النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار على الفور، وكلف شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اجراء التحقيقات الأولية في الموضوع، وتحديد هويات المسؤولين عن هذا التزوير تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
كما وجّهت كرامي كتابًا ثانيًا إلى القاضي قزي بشأن ملف التزوير في كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية، مطالبةً باتخاذ صفة الادعاء الشخصي باسم وزارة التربية والتعليم العالي ضد جميع المتورطين في القضية، لما ألحقته من ضرر بالغ بسمعة الجامعة اللبنانية والتعليم الجامعي ككلّ.
وفي ما يتعلّق بما أُثير إعلاميًا حول كلية الآداب – الفرع الثالث، طلبت كرامي من هيئة القضايا مواكبة التحقيقات الجارية لدى الأجهزة الأمنية، وتزويد الوزارة بأي معطيات في حال ثبت وقوع جرم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة لن تتهاون في أي قضية تمس نزاهة التعليم، وأنها ستواصل متابعة الملفات حتى النهاية حفاظًا على مصداقية الشهادات اللبنانية وثقة المجتمع الأكاديمي المحلي والدولي بها.