ترأست النائبة ستريدا جعجع اجتماع الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز"، في معراب، في حضور النائب السابق جوزف اسحق ، نائبة رئيسة المؤسسة د. ليلى جعجع، أمين الصندوق المختار فادي الشدياق، أمين السر المحامي ماريو صعب، خبير المحاسبة المجاز فادي عيد ومعاون النائبة جعجع رومانوس الشعار. وبحث المجتمعون في الملفات المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية والطبية والتعليمية التي تهتم بها المؤسسة، ودعوا ، الراغبين من أولياء طلاب المدارس الخاصة والمعاهد في قضاء بشري ومعهد جبران الموسيقي، الى الحضور الى مكتب النائبة جعجع في بشري، لتقديم طلب المساعدة، ابتداء من يوم الإثنين 3 تشرين الثاني وحتى يوم الجمعة 28 منه ضمناً ، وذلك يوميا ً من الاثنين وحتى الجمعة، من الساعة التاسعة صباحا ً وحتى السادسة مساء.
وأكّدت جعجع أن "القوّات اللبنانيّة تتمسّك تمسّكاً مطلقاً بحقّ اللبنانيّين المقيمين خارج لبنان في الاقتراع ضمن دوائرهم الأصليّة داخل لبنان، تماماً كما سائر المقيمين، وستستمر في هذه المواجهة المفتوحة من أجل محاولة تأمين هذا الحق لهم"، مشيرةً إلى أن "ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة هو خطوة إضافيّة في مسار هذه المواجهة".
وقالت: "نرحّب بقرار الحكومة تشكيل لجنة وزاريّة بغية دمج مشروعي القانونين المقدمين من قبل وزير الداخليّة ووزير الخارجيّة، تماشياً مع مبدأ وحدة المادة التشريعية (Principe d'unité de la matière législative)، وعملاً بالنظام الداخلي لمجلس الوزراء، وتحديداً المادة 56 منه، كما نرحب بإعطاء هذه اللجنة مهلة زمنيّة محدّدة، وهي أسبوع واحد، للإنتهاء من عملها، ما يعكس اقرار الحكومة الضمني بعجلة مشروع القانون هذا، وجديتها في التعاطي معه، وبطبيعة الحال تبقى العبرة بخواتيم الأمور حيث يبنى على الشيء مقتضاه".
وشددت على أنه "وبغض النظر عن أن موضوع اقتراع المقيمين خارج لبنان للنواب الـ128 هو حق يقع تحت مبدأ المساواة الدستوريّة، وغير ذلك يعد حرماناً لفئةٍ واسعة من اللبنانيّين من حقّهم في المشاركة الفاعلة في تقرير مصير بلدهم، إلا ان الأهم هو أننا يجب ألا ننسى أبداً أننا نعيش في كنف نظام ديموقراطي والشعب اللبناني الذي رزح تحت أعباء الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي والسياسي والحرب والدمار والقتل والوباء، لا يحتمل مزيداً من الالتفاف على إرادته، التي عبّرت عنها بوضوح الأكثريّة النيابيّة".
وختمت:" لذلك فإن القوّات اللبنانيّة ستواصل نضالها في سبيل تحقيق هذه الإرادة والمصلحة العامة، ليس في قانون الإنتخاب فحسب، وإنما في مختلف القضايا، انطلاقاً من مبدأ المحاسبة والشفافيّة، وستواجه أيّ التفافٍ أو مناورةٍ تُقوّض الإرادة الشعبيّة".