استنكرت نقابة المعلّمين في لبنان ما تقوم به بعض إدارات المدارس الخاصة من ممارسات مخالفة للأصول، بإرغام المعلّمين على توقيع بيانات مالية لا تعكس رواتبهم الفعلية، حيث تصل هذه الرواتب الوهمية إلى 28 مليون ليرة لبنانية، أي الحد الأدنى للأجور، دون مراعاة الواقع المالي الحقيقي للمعلمين سواء بالليرة اللبنانية أو الدولار.
وأكدت النقابة أن هذه الممارسات اعتداء مباشر على حقوق المعلّمين، وحذرت من أن توقيع أي بيان مالي غير مطابق للواقع سيؤثر سلبًا على تعويضات نهاية الخدمة. وأوضحت أن هذه الإجراءات تهدد أيضًا استمرارية صندوق التعويضات في ظل الأزمة المالية.
ودعت النقابة إدارات المدارس إلى تصحيح البيانات المالية فورًا احترامًا لحقوق المعلّم وكرامته، مؤكدة أنها ستتابع الملف بدقة وحرص، وستطلب من إدارة صندوق التعويضات رفض أي بيانات مالية غير صحيحة، حفاظًا على أموال الصندوق ومستحقات المعلمين الحاليين والمتقاعدين.