أكدت نقابة الخليوي في بيان أنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يُعدّ من أبرز إنجازات الدولة اللبنانية في مجال العدالة الاجتماعية وتنظيم العمل، مشيرةً إلى أنه شكّل محطةً مفصلية في تطوّر النظامين الاجتماعي والاقتصادي منذ إنشائه بموجب المرسوم رقم 13955 الصادر في 26 أيلول 1963، وبدء عمله الفعلي عام 1965.
وأوضحت النقابة أنّ الصندوق كان خطوة رائدة عربيًا في الستينيات والسبعينيات، إذ وسّع مظلته لتشمل فئات واسعة من الأجراء في القطاع الخاص، مؤمّنًا لهم حمايةً اجتماعية طال انتظارها، وانه رغم ما واجهه خلال سنوات الحرب اللبنانية من انقسام جغرافي وتراجع في الجباية، فقد حافظ على استمراريته وقدرته على تأمين الحدّ الأدنى من الأمان الاجتماعي.
وانتقدت النقابة المرسوم رقم 1278 الصادر في 24 تشرين الأول، المتعلّق بتمديد المهل المعطاة لشركتَي الخلوي، معتبرةً أنه أصاب الصندوق في الصميم وأضرّ بأهدافه الاجتماعية.
وتساءلت: "كيف تُبرّأ ذمّة مالية لأحد المكلّفين على حساب الصندوق، ويُحرم الموظّف من تعويضه، رغم اقتطاع الاشتراكات من راتبه تلقائيًا؟ وهل يُعقل أن ما عجزت عنه الحروب والأزمات يتحقّق اليوم عبر قراراتٍ إدارية؟".
وطالبت النقابة مجلس شورى الدولة بإنصاف هذا المرفق الوطني، مؤكدة ثقتها بقراراته المنصفة، كما دعت وزارة العمل والاتحاد العمالي العام والنقابات كافة إلى توحيد الجهود حمايةً لدور الضمان الاجتماعي الحيوي.
وختمت بالقول: "لن يستكين أحد قبل أن ينال أصحاب الحق حقوقهم كاملة. وسنلجأ إلى كل الوسائل القانونية صونًا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحفاظًا على حقوق الموظفين."
ودعت النقابة القوى السياسية إلى التحرّك العاجل لحماية هذا المرفق الذي وصفته بأنه آخر حصون العدالة الاجتماعية في لبنان.