أكد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني أن تنظيم قطاع الأدوية والمبيدات الزراعية يمثل أولوية رئيسية للوزارة، مشيراً إلى أن الفوضى في سوق المبيدات يجب أن تتوقف لحماية المزارعين والمستهلكين وضمان سلامة المنتجات الزراعية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير هاني في مكتبه بحضور المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود وعدد من ممثلي محلات بيع الأدوية الزراعية، حيث تم مناقشة سبل تنظيم القطاع الوسيط بين شركات الاستيراد والمزارعين، مع التركيز على تطبيق نظام "الوصفة الزراعية" لتوثيق عمليات البيع وضبط استخدام المبيدات ومكافحة التهريب.
وأشار الوزير هاني إلى أن الوصفة الزراعية ليست وسيلة عقاب، بل أداة لتنظيم العمل وحماية المزارعين والمستهلكين، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تدريب المهندسين والفنيين الزراعيين المخوّلين لإصدار الوصفة الزراعية، وتوسيع منظومة الفحوصات لتشمل الإنتاج المحلي.
ومن جهته، أعرب ممثلو محلات بيع الأدوية الزراعية عن تحفظهم بشأن تطبيق النظام الجديد في ظل دخول كميات كبيرة من المبيدات المهربة وغير القانونية، مشيرين إلى أن السوق يعاني من نحو 30% منتجات غير خاضعة لأي رقابة.
وخلص اللقاء إلى توافق على سلسلة اجتماعات مفتوحة بين الوزارة وممثلي المحلات الزراعية، على أن تبدأ مرحلة تطبيق الوصفة الزراعية تدريجياً ضمن مرحلة انتقالية لضمان تنظيم السوق، تحسين الإنتاج، وازدهار القطاع الزراعي اللبناني.