أشرفت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد على عملية العودة الآمنة والمنظّمة للنازحين السوريين، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني، وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM).
واطلعت الوزيرة على عودة عدد من السوريين إلى مناطقهم الأصلية في حمص، حلب، دمشق وريفها، ضمن برنامج العودة المنظمة الذي تشرف عليه الأمم المتحدة بالتنسيق مع الأمن العام اللبناني، ويضمن تسهيلات لوجستية وقانونية وتقنية لضمان عودة آمنة وكريمة.
وأكدت السيّد من مدينة زحلة أن العودة المنظمة جزء من الخطة الحكومية التي بدأ تنفيذها منذ الأول من تموز 2025، مشيرة إلى أن أكثر من 320 ألف نازح سوري عادوا إلى بلادهم حتى الآن بعد شطب أسمائهم من سجلات المفوضية بالتنسيق مع الأمن العام اللبناني. وأضافت أن هناك أكثر من 110 آلاف نازح إضافي أبدوا رغبتهم في العودة، ما يجعل العدد الإجمالي المتوقع نحو نصف مليون نازح سوري قبل نهاية العام.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل على تنظيم سوق العمل السوري في لبنان ضمن إطار قانوني، وتقدم حوافز مالية للعائلات العائدة بقيمة 100 دولار للفرد في لبنان و400 دولار للعائلة في سوريا، إضافة إلى إعفاءات وتسهيلات على الحدود بالتنسيق مع الجهات السورية.
وأكد ماتيو لوتسيانو، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان، أن المنظمة تواصل تسهيل العودة المنظمة الأسبوعية، مشددًا على الحرص على ضمان كرامة العائدين في كل مرحلة.
بدورها، أشادت كارولينا ليندهولم بيلينغ، ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالتعاون الوثيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والأمن العام اللبناني والمنظمة الدولية للهجرة لضمان عودة آمنة وكريمة تمهّد لإعادة إدماج مستدام في سوريا.