خاص ـ "ايست نيوز"
تسلم مصرف الإسكان الدفعة الثالثة من قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، البالغة 16.3 مليون دولار أميركي، ما يرفع مجموع ما تسلّمه المصرف حتى اليوم إلى نحو 48 مليون دولار من أصل القرض الإجمالي المقدّر بـ 165 مليون دولار، والمخصّص لتمويل القروض السكنية الموجّهة إلى ذوي الدخل المحدود والمتوسط في لبنان.
بهذه الدفعة الجديدة، يواصل مصرف الإسكان تنفيذ البرنامج التمويلي الذي يشكل أحد أبرز وجوه التعاون بين لبنان والصندوق العربي، في مسعى لإعادة تحريك الدورة السكنية بعد سنوات من الجمود الذي أصاب قطاع البناء والإقراض بفعل الأزمة المالية المستمرة منذ العام 2019.
ويهدف القرض، وفق اتفاقية التمويل الموقعة بين الجانبين، إلى إتاحة قروض مدعومة بفوائد منخفضة وفترات سداد طويلة، لمساعدة اللبنانيين على تملّك مساكن أو ترميمها في مختلف المناطق اللبنانية. ويقدّر متوسط قيمة القروض الممنوحة حالياً بين 40 و50 ألف دولار، مع نية رفع السقف إلى نحو 100 ألف دولار تبعاً لحجم الطلب والأسعار العقارية، بحسب تصريحات سابقة لإدارة المصرف.
مسار التمويل
القرض الذي أُعيد تفعيله عام 2022 بعد فترة تجميد طويلة، يُنفَّذ على مراحل. فقد تسلّم مصرف الإسكان سابقاً دفعتين مجموعهما 32 مليون دولار، وها هو اليوم يتسلّم الدفعة الثالثة بقيمة 16.3 مليون دولار، ليبلغ المجموع 48 مليوناً، فيما يُنتظر استكمال صرف باقي المبالغ تبعاً لتقدّم تنفيذ المشاريع وعدد المستفيدين.
ويُشار إلى أنّ الصندوق العربي، ومقره دولة الكويت، يُعدّ من أبرز الداعمين للبرامج التنموية في لبنان، إذ ساهم خلال العقود الماضية في تمويل مشاريع بنى تحتية وكهرباء ومياه وإسكان، قبل أن تتراجع وتيرة التمويل إثر الأزمة الاقتصادية، ليُعاد اليوم إحياؤها ضمن مسار تنموي جديد.
الأثر الاجتماعي والاقتصادي
رغم تواضع المبالغ بالمقارنة مع حاجات السوق العقارية، إلا أنّ هذه الخطوة تكتسب أهمية مزدوجة: فهي من جهة تُعيد الثقة التدريجية بالقطاع السكني، ومن جهة ثانية توفر متنفساً للشباب والعائلات اللبنانية التي فقدت القدرة على الاقتراض من المصارف التجارية في ظلّ القيود المصرفية الراهنة.
وتشير بيانات مصرف الإسكان إلى أنّ الطلب على القروض يفوق المتوافر حالياً بأضعاف، خصوصاً في المناطق البعيدة عن بيروت، حيث يشكل التمويل الخارجي المصدر الوحيد للحركة العمرانية.
في المقابل، يواجه التنفيذ بعض التحديات التقنية المرتبطة بتسوية العقارات والرهن العقاري وتثبيت الملكيات، وهي أمور تعمل إدارة المصرف على معالجتها بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
القرض الحالي البالغ 165 مليون دولار، جرى توقيعه ضمن اتفاقية تعاون بين الصندوق العربي والحكومة اللبنانية عبر وزارة المالية، ويُدار تنفيذه عبر مصرف الإسكان. وقد وُجّه القرض تحديداً إلى تمويل مشاريع إسكانية صغيرة ومتوسطة، بما يراعي التوازن الاجتماعي والعدالة الجغرافية في توزيع القروض.
ووفق المعطيات، يُنتظر أن يستكمل الصندوق العربي تحويل الدفعات المتبقية تباعاً في الأشهر المقبلة، بما يتيح لمصرف الإسكان توسيع قاعدة المستفيدين ورفع حجم القروض الفردية تدريجياً.
في بلدٍ يعيش أزمة مالية هي الأعمق في تاريخه الحديث، تبدو هذه الخطوات بمثابة رسائل ثقة دولية ومحاولات جادة لإنعاش الطبقة الوسطى عبر أدوات واقعية كالقروض السكنية.
فالدعم العربي، ممثلاً بالصندوق العربي، يعيد الأمل إلى شريحة واسعة من اللبنانيين بأنّ السكن ما زال ممكناً رغم صعوبة الظروف، وأنّ الإنماء الحقيقي يبدأ من بيتٍ يُشيَّد على أرضٍ ثابتة.