أرست وثيقة الوفاق الوطني اللبناني المعروفة بـ«اتفاق الطائف» المداميك الأساسية لبناء دولة وطنية حديثة تراعي الخصوصية اللبنانية وتوازناتها الدقيقة. ومنذ إقراره عام 1989، بقي «الطائف» بوابة العبور نحو الدولة المنشودة التي ترتكز على القانون والمؤسسات الدستورية كركيزة وحصن للاستقرار.
وفي هذا السياق، كشف مصدر وزاري لـ«الأنباء الكويتية» أنّ الحكومة تعمل على تنفيذ ما ينصّ عليه اتفاق الطائف في مسألة السلاح، مشدّدًا على أنّ قرارها بحصر السلاح بيد الدولة ليس سوى تطبيق مباشر لبنود الاتفاق. وقال المصدر:
«لو طُبِّق الطائف في السابق كما يجب، لما وصلنا إلى هذا الكم من المساعي الدولية والمفاوضات التي تدور اليوم حول تطبيقه، ولما احتجنا إلى اجتراح حلول موازية تدور في فلكه».
وأكد أنّ المرحلة الحالية لا تحتمل المماطلة أو التسويف، فقرارات الحكومة «إلزامية وستُنفذ ولو استغرق ذلك بعض الوقت»، مضيفًا أنّ أيّ حلّ في لبنان لن يكون خارج إطار الطائف، لأنّ «في بنوده الدواء لمعالجة كل الشؤون والشجون اللبنانية، وهو الثابت الوحيد في تاريخ لبنان السياسي الحديث».
وتابع المصدر الوزاري أنّ التزام الحكومة بالطائف يشكل دافعًا نحو استكمال المسار الديمقراطي والوفاقي الذي يقود إلى «الجمهورية المنتظرة» — جمهورية القانون والمؤسسات والعدالة والمساواة، الخالية من السلاح إلا بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية المولجة بحماية لبنان واللبنانيين.
وأضاف أنّ هذا الخيار هو «الطريق الأسلم نحو مستقبل أفضل، والحلّ الوحيد للوصول إلى الهدف المنشود»، خصوصًا في ظلّ ما تشهده المنطقة من تحولات أمنية وسياسية كبرى وما يُشاع عن شرق أوسط جديد، في مواجهة «عدوّ شرس وغادر ما زال يواصل اعتداءاته على لبنان».
وختم المصدر بالتأكيد على أنّ الحكومة متمسكة باتفاق الطائف نصًا وروحًا، ولن تسمح بالمساس به قبل تنفيذ كامل بنوده، قائلًا:
«بعد تنفيذ الطائف كما يجب، لكل حادث حديث».