عاجل:

نحو مشهد خليجي جديد" عملة موحدة في الأفق والرياض تغيّر المعادلة: من “رؤية 2030” إلى “أفق 2040 (خاص)

  • ٢٩

خاص - "إيست نيوز" 

تقف المملكة العربية السعودية اليوم بين التحولات الاقتصادية المتسارعة في العالم ، على عتبة مرحلة جديدة قد تعيد رسم خريطة الاقتصاد الخليجي بأسره.

من شعار “رؤية 2030” الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل تسع سنوات، إلى الحديث المتنامي عن “أفق 2040” وما قد يحمله من رمزية استراتيجية جديدة، يتضح أن الرياض لا تكتفي بالتخطيط للمستقبل، بل تسعى لتمديد أفقه وإعادة تعريفه.

ما وراء تغيير الشعار: من “رؤية” إلى “أفق”

تداولت الأوساط الاقتصادية والإعلامية في الخليج معلومات عن نية المملكة الانتقال من إطار “رؤية 2030” إلى “أفق 2040”، في إشارة إلى مرحلة ثانية من التحول، ترتكز على ترسيخ ما تحقق وتوسيع نطاق التنويع الاقتصادي.

فبعد أن أنجزت السعودية نحو 80% من أهداف المرحلة الأولى بحسب تقارير رسمية، تتجه الأنظار نحو مرحلة أعمق في التحول البنيوي: تحويل الاقتصاد من ريعي إلى إنتاجي، ومن محلي إلى عالمي.

تقرير صندوق النقد الدولي أشار بوضوح إلى أنّ القطاع غير النفطي في السعودية نما بنحو 4.8% في السنوات الأخيرة، وهو مؤشر على نجاح سياسات التنويع التي تتوزع بين السياحة، التقنية، الطاقة المتجددة، والترفيه.

الخليج… عملة واحدة في الأفق؟

إلى جانب الحراك السعودي الداخلي، يتردد في أروقة العواصم الخليجية مشروع بالغ الطموح: عملة موحدة لدول مجلس التعاون.

المشروع الذي طُرح قبل أكثر من عقد تحت اسم “الخليجي”، عاد إلى التداول من جديد، مدفوعًا بجهود تقنية متقدمة أبرزها مشروع “عابر” (Aber) بين السعودية والإمارات لاختبار عملة رقمية مشتركة للبنوك المركزية.

لكن الطريق لا يزال طويلاً؛ فالعملة الموحدة تحتاج إلى توحيد السياسات النقدية والمالية، وهو أمر لم يُنجز بعد، رغم التقدم في التنسيق المالي والتجاري.

ومع ذلك، تشي المؤشرات بأن دول الخليج تميل أكثر إلى الاستقلال النقدي التدريجي عن الدولار الأمريكي في المعاملات البينية، ضمن استراتيجية أوسع لـ”تحرير القرار الاقتصادي” من قيود السوق العالمية.

 من الخليج إلى العالم: تحالفات اقتصادية جديدة

تتسارع خطوات التوسع السعودي الخارجي في اتجاهات غير تقليدية، من آسيا إلى إفريقيا وأوروبا الشرقية، مرورًا بشراكات استثمارية ضخمة في التكنولوجيا والطاقة الخضراء.

هذا التوجه يعكس رغبة واضحة لدى الرياض في أن تكون مركز القرار الاقتصادي في المنطقة، لا مجرد لاعب في أسواق النفط.

وفي هذا السياق، تُطرح تساؤلات عن لقاءات مرتقبة على مستوى رفيع — بينها ما يُشاع عن قمة سعودية-أمريكية في منتصف تشرين الثاني المقبل، تجمع ولي العهد السعودي بالرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، في حال تأكدت الترتيبات النهائية.

لكن حتى الساعة، لا يوجد إعلان رسمي أو تأكيد موثوق حول هذا اللقاء من أي جهة رسمية سعودية أو أميركية.

 “أفق 2040”: امتداد الرؤية أم بداية جديدة؟

قد لا يكون تغيير الشعار مجرّد تفصيل رمزي؛ بل إشارة إلى تمديد المسار التنموي لما بعد عام 2030، بما يتناسب مع حجم المشاريع العملاقة التي تحتاج إلى عقود لتكتمل — مثل نيوم، ذا لاين، القدية، والبحر الأحمر.

بكلمات أخرى، فإن “أفق 2040” قد يكون عنوانًا للمرحلة الثانية من التحول الوطني، التي تنتقل من التخطيط إلى التنفيذ الكامل والتوسع الإقليمي.

نحو مشهد خليجي جديد

المؤشرات المتقاطعة من الرياض، أبوظبي، والمنامة، تلمّح إلى أن الخليج يتجه نحو تكامل اقتصادي أعمق، حيث:

 • تنفتح السعودية على أسواق آسيا وإفريقيا.

 • تتحرك الإمارات في الريادة الرقمية والتمويل.

 • تتهيأ البحرين والكويت لتكامل مصرفي أوسع.

وبين هذه الموجات المتشابكة، تتقدم المملكة كقاطرة التغيير، في زمنٍ لم يعد فيه النفط وحده هو معيار القوة، بل المعرفة، والتكنولوجيا، والاستثمار في المستقبل.

في الخلاصة تسعى السعودية اليوم لتثبيت معادلتها الجديدة:

اقتصاد بلا نفط، وخليج بعملة موحدة، وأفق أبعد من 2030.

ما يجري ليس مجرّد تحديث للرؤية، بل إعادة تعريف للزمن نفسه…

حيث لم تعد السنوات هي التي تحدد السعودية، بل هي التي تُعيد رسم السنوات.


المنشورات ذات الصلة