عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعًا طارئًا، بحثت خلاله التطورات الأخيرة المتصلة بملفات التزوير في نتائج امتحانات كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الأول، والشبهات حول مخالفات مالية وإدارية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية – الفرع الثالث.
وفي بيانٍ صدر عقب الاجتماع، أكدت الهيئة أنها تتابع عن كثب كل الملفات المرتبطة بالجامعة اللبنانية، داعيةً وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والموضوعية في تناول هذه القضايا احترامًا لكرامات المعنيين وحرصًا على سرية التحقيقات الجارية.
وشدّدت الهيئة على أنها لم ولن تغطّي أي مخالفات أو ارتكابات في أي من كليات الجامعة، وخصوصًا في كلية الحقوق، مشيرةً إلى أن الجميع تحت سقف القانون، وأنه يجب محاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات «تشوه صورة هذه المؤسسة الوطنية التي تمثل وجدان التعليم العالي الرسمي في لبنان».
وأوضحت الهيئة أن ما يجري من تحقيقات وملاحقات يؤكد خضوع الجامعة اللبنانية للقوانين والأنظمة، وأنها ليست فوق المحاسبة، مؤكدةً أن الارتكابات المحتملة لا تمثل الغالبية الساحقة من الأساتذة والموظفين النزيهين الذين يحملون رسالة الجامعة بإخلاص وتفانٍ.
كما دعت الهيئة رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران ووزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي إلى فتح تحقيق فوري وشفاف في المخالفات المثارة في كلية الآداب – الفرع الثالث، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يثبت تورطه.
وأشادت الهيئة بالسمعة الأكاديمية المرموقة التي تحظى بها الجامعة اللبنانية، مشيرةً إلى أنها احتلت المرتبة 515 عالميًا والثانية محليًا وفق تصنيف QS لعام 2026، ما يعكس مكانتها الأكاديمية رغم الصعوبات.
وفي ختام بيانها، ناشدت الهيئة أفراد الأسرة الجامعية من أساتذة وإداريين وموظفين الالتزام بالقوانين والأعراف الأكاديمية، مؤكدةً حرصها على نزاهة انتخابات المجالس الأكاديمية، ورفضها لأي تدخلات أو محاولات غش أو تجاوز للقانون.
كما دعت الهيئة رئيس الجامعة إلى وضع حد لتدخلات أحد العمداء المتقاعدين في شؤون كليته، معتبرةً أن ذلك «تصرف مرفوض لا ينسجم مع القوانين المرعية».