خاص _ "إيست نيوز"
بعد أن فارق الحياة الشاب إيليو أرنستو وليد أبو حنّا إثر إطلاق نار على حاجز داخل مخيّم شاتيلا في بيروت، تحوّل الحادث إلى قضية رأي عام أشعلت غضباً واسعًا على منصات التواصل ومطالبات سياسية وقضائية بتحقيق شفّاف ومحاسبة سريعة لكل من ضالع في الجريمة.
الوقائع المتداخلة: روايتان متقابلتان
تقول عائلة الضحية إن إيليو، في مطلع العشرينات من عمره، كان عائداً إلى منزله بعد سهرة مع أصدقائه عندما دخل عن طريق الخطأ مُحيط المخيّم، فاعترضه حاجز أمني فلسطيني وطلب منه التوقّف. بحسب الرواية العائلية، لم يقم بأي تصرّف يستدعي الرّدّ بالعنف، إلا أنّ عناصر الحاجز أطلقوا النار فأصيبت السيارة ونُقل إيليو إلى المستشفى حيث فارق الحياة.
في المُقابل، أفادت مصادر فلسطينية أن العنصر أطلق رصاصة بعد عدم امتثال السائق لإشارة التوقّف، وأنّ الأمر كان داخل سياق إجراءات أمنية على الحواجز. وأعلن بعض الفصائل تشكيل لجنة تحقيق داخلية بالتنسيق مع الجهات اللبنانية للوقوف على المُلابسات.
من هو إيليو؟ قصّة شاب أنهى رصاص الحاجز حلمه
ينحدر إيليو من عائلة في الأشرفية وتخرّج حديثاً من إحدى جامعات بيروت في اختصاص الكيمياء. صوَر التعزية والتعليقات المنشورة على حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي رسمت صورة شابٍ محبٍّ للحياة، ما زادَ من حدّة الموجة الشعبية المطالبة بالعدالة.
ردود الفعل: نيابية وشعبية ومدنية
سرعان ما صدرت مواقف نيابية وسياسية تدعو إلى تحقيق فوري وتسليم المتورّطين للقضاء اللبناني، فيما دعت جهات فلسطينية إلى ضبط النفس والتعاون مع الجهات اللبنانية. على الصعيد الشعبي، أطلق ناشطون هاشتاغات ومسيرات رمزية مُطالبة بـ "العدالة لإيليو" ومُحاسبة كل من ساهم في سقوطه.
السياسة والعدالة: سلاح خارج السيطرة
استنكرت لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني الجريمة، مؤكدة أن استمرار السلاح غير الشرعي داخل المُخيّمات يشكل تهديداً لاستقرار لبنان وأمن مواطنيه. الحادثة تعكس إختباراً حقيقياً لجدية الدولة في حصر السلاح بيدها وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية.
السياق الأعمق: الفوضى والرقابة الأمنية
لا تقتصر أهميّة الحادث على كونه مأساة فردية؛ بل يعود السبب إلى صورة أوسع تتكرّر في مُناسبات عديدة: وجود حواجز مُسلّحة داخل مُخيّمات تقود أحياناً إلى خروقات جِدّية، ووجود سلاحٍ مُتفلّت خارج إطار أي مرجعية موحّدة. المُخيّمات الفلسطينية تُعتبر مناطق انتشار للسلاح خارج إطار الدولة، ما يزيد من خطر وقوع حوادث تؤدّي إلى وفاة الأبرياء. هذه المُعادلة تضع سؤال السيادة والعدالة في مواجهة واقعٍ يُعاني من غياب آليات فعّالة للضبط والرقابة.
البعد القانوني: جرائم لا تُغتفر
يُشير مختصّون في القانون الجنائي إلى أن إطلاق النار خارج إطار الدفاع المشروع يُعدّ جريمة قتل عمد، وتقدّم أي مبرّر لوقوعها مسؤولية جنائية لا تسقط بمرور الزمن. ويؤكد القانونيون أن تسليم الجناة للقضاء وإجراء تحقيق مُستقلّ وشفّاف هما الطريق الوحيد لإرساء مبدأ المسؤولية ومنع تكرار المآسي.
الطريق إلى الحقيقة: ماذا ننتظر من التحقيق؟
1. الحصول على تقارير الطب الشرعي وصور محيطة بمسرح الجريمة.
2. مُقابلات موثّقة مع شهود العيان وعائلة الضحية وأصدقاءه.
3. نسخ محاضر ومراسلات بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية حول الحادث.
4. تسجيل تصريحات رسمية مكتوبة من الجهات المعنية (الجيش، وقوى الأمن، والفصائل الفلسطينية).
5. تتبّع أي فيديوهات أو مواد بصرية نشرت حول الحادث والتحقّق من زمانها ومكانها.
مُطالبة بالشفافية والعدالة
دمّ الشاب إيليو لم يعد يقلّ اهتماماً لعائلته وحدها؛ بل أصبح اختباراً حقيقياً لالتزام الدولة بالقانون وحقّ المواطن في الحماية والعدالة. لا يكفي التعزية وحدها؛ المطلوب تحقيق فعلي، نتائج واضحة، ومُحاسبة من يتبيّن تورّطه كي لا تستمرّ دائرة الفوضى التي تُزهق الأرواح بلا ثمن.
هل مقتل إيليو سيكون الشرارة التي تدفع الدولة اللبنانية إلى اقتحام المُخيّمات الفلسطينية وسحب السلاح غير الشرعي، أم ستبقى حياة المواطنين رهينة رصاص الحواجز؟.