أعلنت السلطات الإيرانية إفلاس أحد أكبر المصارف الخاصة في البلاد ونقل أصوله إلى مصرف مملوك من الدولة، في خطوة نادرة تشهدها الجمهورية الإسلامية التي تخضع لعقوبات دولية مشدّدة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وأُسّس مصرف «آيانده» عام 2012 وكان يملك شبكة من نحو 270 فرعا في مختلف أنحاء إيران، بينها 150 في طهران وحدها، لكنه غرق في السنوات الأخيرة بالديون، إذ بلغت خسائره المتراكمة نحو 5,2 مليار دولار، وديونه نحو 2.9 مليار دولار، وفق وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا».
واصطفت طوابير من الزبائن، اليوم السبت، أمام أحد فروع المصرف السابقة في طهران بحضور عناصر من الشرطة.
بنك حكومي يستحوذ على أصول «آيانده»
وأعلنت السلطات أن «بنك ملي» الحكومي استحوذ على أصول «آيانده» المنحلّ، بموجب قرار من المصرف المركزي الذي أكد أن المودعين سيتمكّنون من استعادة مدّخراتهم. وقال مدير «بنك ملي» أبوالفضل نجارزاده للتلفزيون الرسمي «اكتملت عملية نقل أصول مصرف آيانده إلى بنك ملي الآن».
وكان وزير الاقتصاد علي مدنيزاده طمأن، الخميس الماضي، عملاء المصرف قائلا «لا داعي للقلق»، وذكرت جريدة «هم ميهن» الإصلاحية أن «نسبة رأس المال في مصرف آينده سجّلت مستوى سلبيا بأكثر من 350%، ما يعني أن المصرف كان في حالة إفلاس فعلي».
- إيران تنضم لاتفاقية أممية لمكافحة تمويل «الإرهاب»
- محادثات إيرانية أميركية لاستئناف المفاوضات النووية.. وتحركات عربية لخفض التصعيد
وأوضحت الجريدة أن المؤسسة المصرفية لم تفقد رأسمالها فحسب، بل اضطرت إلى الاقتراض من جهات أخرى لتعويض العجز في أموالها الخاصة.
تفعيل آلية الزناد أو «سناب باك»
ويأتي القرار في وقت أعادت الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي فرض عقوبات قاسية على إيران، بعد أشهر من جهود دبلوماسية لإحياء المحادثات النووية التي تعطّلت في يونيو إثر شن «إسرائيل» والولايات المتحدة غارات على منشآت نووية إيرانية.
وتندرج هذه العقوبات في إطار إعادة تفعيل آلية الزناد أو «سناب باك»، أي الإجراءات التي جُمّدت عام 2015 عندما وافقت طهران على تقييد برنامجها النووي بموجب اتفاق مع ست قوى كبرى بينها الولايات المتحدة برئاسة باراك أوباما. وعادت الولايات المتحدة وفرضت عقوبات على إيران عندما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق خلال ولايته الأولى.