ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المرحلة الثانية من الخطة الأميركية لإدارة قطاع غزة تتضمّن تقسيم القطاع إلى منطقتين في إطار التحضير لمرحلة إعادة الإعمار بعد اتفاق وقف إطلاق النار.
وبحسب التقارير، يعمل الأميركيون على تمهيد الطريق لتقسيم غزة إلى قسمين رئيسيين:
المنطقة الغربية الواقعة خلف ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وتبقى تحت حكم حركة حماس، من دون إعادة إعمار، مع اقتصار الدعم على مساعدات إنسانية محدودة.
المنطقة الشرقية الواقعة خلف الخط نفسه، وتكون تحت سيطرة أمنية إسرائيلية بمشاركة قوات من دول أجنبية من بينها إندونيسيا، وتشهد مشاريع إعادة إعمار واسعة، مع السماح لسكان غزة بالانتقال إليها من المناطق التي تسيطر عليها حماس.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن المشروع يشمل إقامة ما يُعرف بـ"دولة شرق قطاع غزة"، مقسّمة إلى خمس مناطق مختلفة، على أن تبدأ المبادرة التجريبية في مدينة رفح جنوب القطاع.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر دبلوماسية أن دولًا عربية أبدت اعتراضها على الخطة، معتبرة أن تقسيم القطاع يكرّس سيطرة إسرائيلية دائمة على جزء منه، وهو ما يتعارض مع رؤية الحلّ السياسي المتكامل.
في المقابل، أصدرت الفصائل الفلسطينية بيانًا عقب اجتماعات استضافتها القاهرة، أكدت فيه دعمها لاستمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ودعت إلى بناء موقف وطني فلسطيني موحّد حيال الترتيبات المقبلة في غزة.
وفي السياق، نقلت تقارير عن مسؤول عربي رفيع قوله إنّ فكرة التقسيم ما زالت أولية، مشيرًا إلى أنّ مقترحات جديدة ستُطرح خلال الأيام المقبلة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في التاسع من تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام المؤلفة من 20 نقطة، تتضمن وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى خلال 72 ساعة، ونقل إدارة غزة إلى سلطة تكنوقراطية تحت إشراف دولي برئاسته المباشرة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حماس عن 20 أسيرًا إسرائيليًا كانوا محتجزين في القطاع، فيما أفرجت إسرائيل عن 1718 أسيرًا من غزة و250 أسيرًا فلسطينيًا محكومين بالسجن المؤبد أو لمدد طويلة.