بعد مضي خمس سنوات على إقرار البرلمان اللبناني للقانون رقم 178، الذي أقرّه بدعم الرئيس نبيه بري لتنظيم زراعة القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، بدأت وزارة الزراعة بوضعه على سكّة التنفيذ من خلال تشكيل الهيئة الوطنية الخاصة بالقانون والشروع بتطبيقه.
وعقد وزير الزراعة نزار هاني اجتماعاً في مركز اتحاد بلديات بعلبك بدعوة من جمعية "إرشاد"، بحضور نواب، ورئيس الهيئة الناظمة للقنب الهندي داني فاضل، وممثلين عن المؤسسات التعليمية والطبية والزراعية، ورؤساء اتحادات وبلديات ومزارعين، لمناقشة آليات تطبيق القانون.
وأكد هاني أن هذه الزراعة تمثل عنواناً للإنتاج والصمود الزراعي، وأنها تملك فرصاً اقتصادية واعدة إذا أُديرت بطريقة علمية ومنظمة للاستعمال الطبي والصناعي، مشدداً على اعتماد أساليب حديثة وتقنيات متطورة. كما اقترح تشكيل تعاونيات متخصصة، وتشجيع التصنيع الأولي في المناطق الزراعية، واعتماد الزراعة التعاقدية لضمان التسويق المنظم.
وأشار هاني إلى جهود الوزارة لتطوير الزراعة اللبنانية نحو التحول الذكي مناخياً ضمن مشروع GAT بالتعاون مع البنك الدولي، إضافة إلى برنامج وطني للإرشاد الزراعي ورصد أثر المبيدات وضمان سلامة الغذاء، مع اعتماد السجل الزراعي الوطني كأساس لتنظيم زراعة القنب الهندي.
بدوره، شدد داني فاضل على أهمية تنظيم هذا القطاع بما يخدم المصلحة الوطنية ويحمي المزارع، مؤكداً أن لبنان يخطو نحو وضع نفسه على خريطة الدول المنظمة والرائدة في مجال زراعة القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية.
