قلق اللبنانيِّين مبرّر، مع الضخّ المتواصل للسيناريوهات الحربية الذي يحبسهم في هذه الزاوية، ويصبّ في هذا المنحى «تقدير موقف»، أكّدت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»، أنّه أُبلغ على شاكلة تحذير وتنبيه من قِبل ديبلوماسي عربي إلى جهات سياسية وأمنية في لبنان، وتفيد خلاصته بأنّ «خطراً كبيراً يُحدِق بلبنان في هذه المرحلة، والأسابيع القليلة المقبلة حرجة، لأنّ احتمال أن تقوم إسرائيل بعدوان واسع على لبنان، قوي».
ووفق الديبلوماسي العربي، فإنّ الدافع الأول والأساس إلى هذا التصعيد، ليس استهداف «حزب الله» ونزع سلاحه كما تعلن إسرائيل وتؤكّد عبر المستويات السياسية والعسكرية فيها، أنّ «حزب الله» هدف دائم بالنسبة إليها وكذلك بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية، بل هو سبب إسرائيلي داخلي مرتبط برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وعلى ما يُنقل عن الديبلوماسي عينه، فإنّه بعد اتفاق إنهاء الحرب في غزة الجاري تنفيذه بقرار صارم من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بات مسار المحاكمة مفتوحاً أكثر من ذي قبل أمام نتنياهو، وكلّ المؤشرات في الداخل الإسرائيلي تؤكّد بأنّه سيُدان ويدخل إلى السجن. في زمن الحرب على غزة كان نتنياهو يُغطّي هروبه من المحاكمة بتصعيد وتيرة الحرب وفتح جبهات عسكرية جديدة، ومن هنا ليس مستبعداً أن يُكرّر ذلك راهناً، بالهروب من هذه المحاكمة إلى تصعيد وحرب على جبهة لبنان، التي يُنظَر إليها في إسرائيل على أنّها أصبحت جبهة رخوة بعد الضربة القاسية التي تلقّاها «حزب الله».
وأمّا الهدف الأساس الذي يرمي إليه التصعيد أو الحرب، بحسب الديبلوماسيي العربي، فهو «توجيه ضربة قاصمة لـ«حزب الله» وإزالة الخطر الذي يُشكّله على إسرائيل، وفي موازاة ذلك فرض قواعد وترتيبات جديدة سياسية وأمنية على لبنان، بما يعني تحقيق إنجاز يستثمر عليه نتنياهو وحزب الليكود واليمين المتطرّف، لضمان تحقيق الأكثرية الحاكمة من جديد، في الانتخابات النيابية في ربيع العام 2026»، ويعتقد نتنياهو أنّ مثل هذا الإنجاز ينجّيه بالتالي من المحاكمة.
الحرب ممكنة... ولكن؟
إلّا أنّه في موازاة هذه الأجواء التشاؤمية، تقديرات معاكسة، لا تلغي احتمالات الحرب والتصعيد الواسع بصورة نهائية، بل تخالف التقديرات بإمكان حدوثها في هذه المرحلة. ويبرز في هذا السياق، ما يجري تداوله في أوساط سياسية مسؤولة حول إشارات أميركية مانعة لتصعيد واسع على جبهة لبنان. وكذلك ما أكّدت عليه شخصية سياسية على صلة وثيقة بالأميركيِّين لـ«الجمهورية»، لناحية أنّ أولوية واشنطن هي تنفيذ ما بات يُعرَف بـ«اتفاق ترامب» في غزة، ولا تريد بالتالي أن يتعرّض هذا الاتفاق لأيّ مؤثرات من أي نوع، وخصوصاً أنّ مساره التنفيذي يتطلّب بعض الوقت، وتبعاً لذلك، لا ترغب في حدوث توترات أو تصعيد واسع من شأنه أن يُعيد خلط الأوراق من جديد في المنطقة.
وبحسب هذه الشخصية، فإنّ «إنهاء الحرب في غزة، لا يعني إشعالها على جبهة لبنان، يُضاف إلى ذلك، أنّ أولوية واشنطن هي فتح المسارات السياسية في المنطقة، وخصوصاً على جبهة لبنان، وضمن هذا السياق، جاء الطرح الأخير من السفير توم برّاك لإعادة إطلاق مسار الحلّ السياسي، الذي من الخطأ افتراض أنّ هذا الطرح قد فشل أو سقط، لأنّه لا يزال قائماً في أجندة الإدارة الأميركية، وقد يُعاد طرحه من جديد على الطاولة في أي وقت».
كما أنّ هذه الأجواء التشاؤمية، تعاكسها الأجواء التي وُصِفت بالإيجابية، وسادت اللقاءات التي أجراها الرئيس الجديد للجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد، وعكست من جهة تمسك لبنان بالاتفاق وضرورة إلزام إسرائيل بمندرجاته والإنسحاب من الأراضي اللبنانية والإفراج عن الأسرى اللبنانيِّين. كما ظهر من جهة ثانية حرص واضح أبداه رئيس اللجنة، على الإيفاء بما يتطلّبه إنجاح اللجنة في مهمّتها، واعداً بتفعيل عملها وبصورة حثيثة في المرحلة المقبلة، في الاتجاه الذي يؤكّد سريان اتفاق وقف العمليات الحربية وتعزيز الأمن والاستقرار بين لبنان وإسرائيل.
أي هدف للتصعيد؟
إلى ذلك، وإذا كان التصعيد، على ما يقول مسؤول رفيع لـ«الجمهورية»: «أمراً متوقعاً بصورة دائمة من قِبل إسرائيل التي تُريد فرض مستحيلات على لبنان لا يمكن أن يقبل بها، إنْ لجهة التطبيع، أو ترتيبات سياسية - أمنية تفرض من خلالها منطقة عازلة خالية من الحياة في المنطقة الحدودية، إلّا أنّ المقاربة الموضوعية لهذا الوضع لا تُرجّح الإنحدار نحو تصعيد أكبر، بل استمرار دورانه في دائرة الضغط على الدولة اللبنانية لتنفيذ قرار سحب سلاح حزب الله».
وفي معرض استبعاده للحرب الواسعة، يؤكّد المسؤول الرفيع: «الحرب الواسعة يمكن أن تخلق نتائج غير محسوبة، فيما الوضع القائم منذ اتفاق 27 تشرين الثاني 2026 مثالي بالنسبة إلى إسرائيل، لأنّها تستغل التزام لبنان الكلّي بهذا الاتفاق، وتعتدي، وتغتال، وتُفجّر البيوت في القرى الحدودية، وتستبيح سيادة البلد براً وبحراً وجواً، من دون أن تلقى اعتراضاً من أحد، لا من لجنة الإشراف ولا من غيرها».
ويستدرك المسؤول الرفيع قائلاً: «ثم إذا كان الهدف للحرب الواسعة، هو نزع سلاح «حزب الله»، فالمثال واضح أمامنا، فقد شنّت إسرائيل عدواناً مدمّراً على غزة على مدى سنتَين، للقضاء على حركة «حماس» ونزع سلاحها واستعادة الأسرى الإسرائيليِّين والسيطرة الكاملة على قطاع غزة، وعلى رغم من ذلك لم تتمكن من تحقيق أيّ من تلك الأهداف. فكيف الحال بالنسبة إلى سلاح «حزب الله»؟».