في المعلومات، ان واشنطن ودولا عربية تريد من الانتخابات النيابية، ان تكون محطة من محطات هزيمة حزب الله، عبر تقليص كتلته النيابية، ودعم تيار شيعي نيابي قادر على الوصول الى رئاسة المجلس النيابي، وتأمين التغطية الشيعية لاي اتفاق سلام بين لبنان و «إسرائيل»، عبر مفاوضات مدنية وليس عسكرية. يذكر انه كان مستحيلا توقيع الدولة اللبنانية على اتفاق 17 ايار 1983 بين لبنان و«إسرائيل»، لولا وجود كامل الاسعد الشيعي في رئاسة المجلس النيابي، الذي غطى الاتفاق تشريعيا وشيعيا. وهذا ما يريده الخارج من الانتخابات النيابية المقبلة، والمدخل الى ذلك تصويت المغتربين للنواب الـ 128، وهذا ما حسم نتائج انتخابات 2022 لمصلحة القوى المعارضة لحزب الله وامل وحلفائهم، حيث لم ينل مرشحو المقاومة اي صوت في الولايات المتحدة الاميركية والعديد من الدول الاوروبية، بالاضافة الى دول مجلس التعاون الخليجي. ومن اصل 141 الف مغترب صوتوا في الانتخابات الماضية، نال المرشحون المعارضون لحزب الله 90 % من هذه الأصوات.
هذا السيناريو الانتخابي يجب ان يتكرر في ايار 2026، ويعيد الاكثرية نفسها المعارضة لحزب الله، التي عليها الاستفادة من موازين القوى الجديدة، للتوقيع على اتفاق السلام بين لبنان و«إسرائيل».
هذه النظرة المصيرية الى قانون الانتخابات، فجرت سجالات عالية السقف بين الرئيسين نبيه بري ونواف سلام، قد تؤثر في عمل الحكومة والمجلس النيابي وتعطيل البلد، فيما قوبل كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري على عزل الشيعة، والتمسك بالقانون الحالي والنواب الستة ورفض كلام نواف سلام، عن استعداد الحكومة ارسال قانون جديد للانتخابات يتضمن التعديلات المطلوبة بشأن اقتراع المغتربين، اذا لم يمارس مجلس النواب دوره برفض شامل، وردود فعل عالية السقف من «القوات» و «الكتائب» و «التغييريين». وحملت الردود انتقادات عنيفة للرئيس بري، وكيفية ادارة جلسات مجلس النواب بما يتنافى مع الدستور، لكن اللافت تشكيك النائب «الاشتراكي» بلال عبدالله في قدرة الحكومة وتوافقها على إرسال قانون جديد للانتخابات، خلال الفترة التي تفصل عن موعد اجراء الانتخابات النيابية، وفي حال نجحت الحكومة، فان الرئيس بري سيحيله على اللجان والهيئة العامة.
ورغم هذه السجالات، فان رئيس الجمهورية اكد امام زواره ان الانتخابات في موعدها، رغم ابداء ملاحظاته لجهة صعوبة تصويت المغتربين لستة نواب، وهذا الموقف ايده فيه وزيرا الداخلية والخارجية.