تعليقاً على القرار الذي صدر أمس عن مجلس الوزراء بالموافقة على العودة إلى اتفاق 2007 بالنسبة الى الحدود الفاصلة بين المنطقتين الاقتصاديتين اللبنانية والقبرصية سجل أستاذ التاريخ في الجامعة اللبنانية والمؤرخ لتاريخ الحدود اللبنانية البرية والبحرية الدكتور عصام خليفة في تصريح له اليوم مجموعة من الملاحظات وتوقف امام النقاط التالية:
1- كان البروفسّور ولفروم الألماني رئيس محكمة البحار سابقاً قد نصح الحكومة اللبنانية بالتريث في هذا الموضوع وأهمية الإستعانة بخبراء مشهود لهم لدرس الملف، ملمحاً إلى أن لبنان مغبون في هذا الإتفاق.
2- بدل أن تتريث الحكومة لتسعىى، من خلال التفاوض مع الجانب القبرصي، للحصول على شروط أفضل، بادرت دون مسوِّغ للإسراع في التخلي عن محاولة الحصول على حقوق الشعب اللبناني.
3- إن موقف الحكومة التخاذلي يحملنا أولا على حجب الثقة بها، كما يحملنا ثانيا على الاستمرار في مطالبة القضاء اللبناني إلى النظر والبث في الدعوى التي قدمتها "جمعية الدفاع عن حدود لبنان البرية والبحرية"، التي تتعلق بحدود منطقتنا الإقتصادية الخالصة مع إسرائيل وتالياً مع قبرص. وهذه الدعوى لا تزال مجمدة في النيابة العامة التمييزية!؟
4- ألا يستلهم قضاؤنا اللبناني الأمثولة من القضاء الفرنسي الذي حكم على رئيس الدولة السابقة سركوزي بالسجن خمس سنوات بسبب قبوله المال من العقيد معمر القذافي؟! فمتى نرى عندنا من يسمون أنفسهم "بالكبار" وراء قضبان السجن ليس فقط لأنهم يقبضون من الخارج ولأنهم سرقوا أموال المودعين، وأيضاً لأنهم يتخلون عن ثروة شعبنا في المتوسط للآخرين؟!