وجّه عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب جورج عقيص، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء، طالب فيها بالكشف عن الإجراءات المتخذة بشأن حادثة توقيف المواطن الأسترالي من أصل لبناني، جورج طوق، الذي وصل إلى مطار بيروت يوم الأحد 12 تشرين الأول.
وأوضح عقيص أن المواطن طوق تم اقتياده فور وصوله إلى وزارة الدفاع، حيث احتُجز لمدة يوم ونصف، مكبل اليدين من الخلف ومعصوب العينين، وتعرض للضرب على جسده وأرجله، في انتهاك واضح للقوانين والحقوق الأساسية.
وأشار النائب إلى أن ما حصل يخالف القوانين اللبنانية، حيث إن أي مواطن، حتى لو ارتكب جنحة، فإن القانون يحدد الإجراءات والعقوبات المناسبة، ولا يجوز استبدال القضاء والتشريع بتوقيف تعسفي وتعذيب، مطالبًا بإدانة هذه الممارسات ووقفها فورًا.
وأضاف أن توقيف طوق بناءً على إشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتهمة تتعلق بالتعبير عن الرأي يشكل احتجازًا غير قانوني، لأن المحكمة العسكرية ليست الجهة المختصة، ما يخالف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضم إليه لبنان، وهو ما يجعل هذه الحادثة مخالفة للدستور، ومكونة لجريمة تعذيب وحجز تعسفي تمس كرامة الإنسان وحقوقه.
وختم عقيص رسالته بعدة أسئلة موجهة إلى رئيس الحكومة، مطالبًا بالرد ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب، ومنها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تنفيذ قرار إلغاء وثائق الاتصال وقرارات الإخضاع، وما إذا كانت وزارة الدفاع قد اطلعت على نتائج التحقيقات مع الموقوفين، والإجراءات التي ستتخذ لضمان عدم توسع المحاكم العسكرية في اختصاصاتها، بالإضافة إلى العقوبات المقررة بحق المسؤولين عن جرائم التعذيب خلال فترة الاحتجاز.
وأكد عقيص على ضرورة اتخاذ المقتضى القانوني وإحالة هذه الأسئلة إلى الحكومة للرد عليها.
