شدّدت وزارة الخارجية الروسية على أن العقوبات الأميركية ضد روسيا تمثل "خطوة غير مجدية من منظور إحلال السلام في أوكرانيا"، مؤكدة أن "أهداف روسيا في أوكرانيا لم تتغير".
ويأتي ذلك في ظل فرض عقوبات أميركية استهدفت شركتي نفط روسيتين، إضافة إلى حزمة عقوبات جديدة أقرها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وبخصوص إلغاء قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكدت وزارة الخارجية الروسية استعدادها لمواصلة الاتصالات مع الخارجية الأميركية، موضحة أنه "يجب العمل على حل الأسباب الجذرية للصراع مع أوكرانيا".
وأمس، أعرب الرئيس الأميركي عن أمله ألا تستمر العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة ضد روسيا لفترة طويلة، مشيرًا إلى أنه ألغى اللقاء مع الرئيس الروسي في العاصمة الهنغارية بودابست، لأنه تكوّن لديه "انطباع بأننا لن نصل إلى الهدف المرجو، لكننا سنلتقي في المستقبل".
وأقر الاتحاد الأوروبي رسميًا، اليوم الخميس، الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، في إطار الجهود المستمرة للضغط على موسكو بسبب حربها المستمرة في أوكرانيا.
وتتضمن الحزمة الجديدة حظرًا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول الاتحاد، إلى جانب إجراءات إضافية تستهدف قطاعي النفط والطاقة، وعددًا من الأفراد والكيانات المرتبطة بالكرملين.
وجاء إقرار العقوبات بعد موافقة الدول الأعضاء بالإجماع، عقب تراجع سلوفاكيا عن تحفظها الذي كان يعرقل اعتماد الحزمة الجديدة.
وتعد هذه الخطوة الأحدث ضمن سلسلة طويلة من العقوبات الأوروبية المفروضة منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، والتي تستهدف الحد من قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية وتعزيز الضغوط الاقتصادية عليها.
ووفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الصين تعارض العقوبات الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة، وذلك في تعليقها على العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على شركات نفط روسية.
وقالت الخارجية الصينية في بيان رسمي: "نجدد استنكارنا الشديد ومعارضتنا للعقوبات التي طالت شركات صينية على خلفية قضايا تتعلق بروسيا."
وأضاف البيان أن الدبلوماسية القسرية التي تمارسها واشنطن تنتهك القانون الدولي ومعايير العلاقات الدولية، مؤكدة موقف الصين الرافض لمثل هذه الإجراءات التي تراها غير مشروعة وتمس بمصالحها الاقتصادية والسياسية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في حزم سابقة قيودًا على صادرات التكنولوجيا والسلع الفاخرة والطيران، إلى جانب تجميد أصول شخصيات وشركات روسية، بينما تؤكد بروكسل أن العقوبات ستظل سارية طالما استمرت الحرب ضد أوكرانيا.
تأتي خطوة الاتحاد الأوروبي بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عقوبات على روسيا تتعلق بأوكرانيا لأول مرة في ولايته الثانية، مستهدفًا شركتي النفط «لوك أويل» و«روسنفت»، وذلك في ظل تنامي استيائه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب.
وأبدت وزارة الخزانة الأميركية استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات، ودعت في الوقت نفسه موسكو إلى الموافقة الفورية على وقف إطلاق نار في حربها على أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: "نظرًا لرفض الرئيس بوتين إنهاء هذه الحرب العبثية، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين تمولان آلة الكرملين الحربية".
وأضاف: "نشجع حلفاءنا على الانضمام إلينا والالتزام بهذه العقوبات".
وكان ترامب قد أعلن عن إلغاء اجتماعه المرتقب مع بوتين، مبررًا قراره بعدم شعوره بالراحة تجاه نتائج اللقاء المحتملة.