أكدت محكمة العدل الدولية أنه لا توجد أي أدلة على أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد انتهكت مبدأ الحياد أو مارست أي تمييز في توزيع المساعدات الإنسانية.
وشددت المحكمة في قرار عاجل على أنه لا يمكن، في ظل الظروف الراهنة، لأي منظمة أخرى أن تحل محل الأونروا في أداء دورها الإنساني الحيوي.
كما حملت المحكمة إسرائيل مسؤولية ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين، مؤكدة أنها ملزمة بالسماح بجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة داخل الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت المحكمة أن إسرائيل لم تقدم إثباتاً كافياً يدعم الادعاءات بأن "قطاعاً كبيراً" من موظفي الأونروا ينتمون إلى حركة حماس.
وفي نقطة حاسمة، شددت المحكمة على أن استخدام التجويع كسلاح في النزاع هو أمر غير مقبول وغير قانوني، ولا يمكن لإسرائيل اللجوء إليه كوسيلة حرب.