رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين الحالي والمقبل، مستندًا في ذلك إلى تعافي إنتاج النفط والزخم المتواصل في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، في ظل الطلب المحلي القوي الناتج عن برامج التنويع الاقتصادي، التي تتبناها دول المنطقة.
في النسخة المحدثة من تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي” لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، يتوقع الصندوق أن تحقق اقتصادات الخليج نموًا بنسبة 3.9% في 2025، بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن تقديراته الصادرة في أيار/ مايو الماضي، كما رجّح الصندوق أن يرتفع النمو إلى 4.3% في 2026، بزيادة 0.2 نقطة مئوية.
تأتي توقعات الصندوق الجديدة بعد زيادة ملموسة في إنتاج دول الخليج من النفط، حيث ارتفع إجمالي الإنتاج بمقدار 1.13 مليون برميل يوميًا خلال الفترة من شباط/ فبراير إلى آب/ أغسطس 2025، منها 968 ألف برميل يوميًا بين شباط/ فبراير وحزيران/ يونيو، و158 ألف برميل إضافية بين حزيران/ يونيو وآب / أغسطس.
هذه الزيادة في إنتاج النفط الخليجي، جاءت بعد شروع تحالف “أوبك+” في تخفيف القيود على الإمدادات منذ نيسان / أبريل الماضي، بهدف استعادة حصته السوقية، حيث يضخ التحالف نحو نصف الإمدادات العالمية من الخام.
ويرى الصندوق أن الدول المصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط استفادت من هذه الزيادة، مع تسارع وتيرة تقليص التخفيضات الإنتاجية.
لم تقتصر مراجعة الصندوق الإيجابية على القطاعات النفطية، لكنه رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.8% في 2025 مقارنة بـ 3.4 % في تقديرات أيار / مايو، على أن يرتفع إلى 3.6% في 2026.
ويعكس هذا الارتفاع النشاط المتسارع في قطاعات الصناعة، والخدمات، والسياحة، والبنية التحتية، ضمن خطط التنويع الاقتصادي الجارية في عدد من دول الخليج.
وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من 2025 ظل “قويًا”، مدعومًا بالطلب المحلي المتين وجهود تنويع الاقتصادات إلى جانب انتعاش إنتاج المواد الهيدروكربونية.
ويتوقع الصندوق أن يتسارع النمو في المنطقة إلى 4.1% خلال الفترة بين 2026 و2027، قبل أن ينخفض إلى 3.4% نتيجة تراجع إنتاج النفط، ومع ذلك، يُرجَّح الصندوق أن يحافظ القطاع غير النفطي على وتيرة نمو قوية.
على الرغم من هذه النظرة الإيجابية، يرى الصندوق أن فوائض الحساب الجاري لدول الخليج ستتراجع على المدى المتوسط، من 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 4.9% في 2025، و4.3% في 2026، وصولًا إلى نحو 3.7% بحلول 2030، وذلك نتيجة لانخفاض عوائد تصدير النفط وارتفاع الواردات المرتبطة ببرامج التنويع الاقتصادي.
ويحذر التقرير من مؤشرات على ارتفاع سريع في أسعار العقارات ببعض دول الخليج، مدفوعًا بنمو الائتمان وارتفاع التقييمات السوقية، وهو ما قد يشكّل مصدر قلق محتمل.
ويتوقع الصندوق أن يظل التضخم في دول الخليج مستقرًا عند متوسط يقارب 2% حتى عام 2030، منوهًا بأن دول المنطقة تستفيد من ربط العملات الخليجية بالدولار الأميركي، ما يخفف أثر تقلبات أسعار السلع العالمية.
وبحسب المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بلغ متوسط معدل التضخم 1.7% في 2024، مقارنة بـ2.2% في 2023، ما يعكس قدرة السياسات النقدية والمالية على احتواء الضغوط التضخمية، ويشير إلى حالة الاستقرار النسبي في المنطقة مقارنة بالتقلبات العالمية، وفق موقع “أرقام”.
أشار الصندوق إلى أن اقتصادات الخليج لم تتأثر بتصاعد التوترات الجيوسياسية أو النزاعات التجارية، فرغم تراجع قيمة الصادرات بسبب انخفاض أسعار النفط مقارنة بالعام الماضي، فإن الصادرات غير النفطية واصلت إظهار أداء قوي.
يتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط سعر النفط 69 دولارًا للبرميل في 2025، يتراجع إلى 66 دولارًا اعتبارًا من 2026 ليستقر حول هذا المستوى حتى 2030، ويشكل ذلك انخفاضًا من متوسط الأسعار البالغ 79 دولارًا في العام الماضي.
ويرى الصندوق أن الانتعاش الأسرع من المتوقع في إنتاج “أوبك+”، إلى جانب ضعف الطلب العالمي، قد يؤدي إلى فائض في المعروض يضغط على الأسعار. واستقرت الأسعار بين 60 و70 دولارًا للبرميل منذ منتصف العام.