قالت مصادر حقوقية إن أي تعديل على قانون الانتخابات النيابية، وخصوصاً بما يتعلق بآلية اقتراع المغتربين، ستكون له تداعيات قانونية وإجرائية فورية، أولها تعليق العمل بآلية تسجيل المغتربين المعتمدة حالياً، والتي بدأت في 2 تشرين الأول وتستمر حتى 20 تشرين الثاني، وفقاً للقانون النافذ.
وأشارت المصادر إلى أن المهلة القانونية لتقديم الطعون والبتّ بها أمام المجلس الدستوري تمتد لأربعة أشهر ونصف، مما يعني أن أي تعديل في آلية مشاركة المغتربين سيستوجب حكماً تأجيل الانتخابات المقبلة، وبالتالي تعديلًا ثانياً يلحظ هذا التأجيل ويقرّ تمديداً لولاية المجلس النيابي الحالي، وهو ما لم يُذكر في أي من مسودات التعديل المطروحة حتى اللحظة.
وتساءلت المصادر: هل التأخير المتعمد في طرح تعديل القانون نابع من رغبة في تمديد ولاية المجلس تحت غطاء إعادة النظر بمشاركة المغتربين؟ أم أن الطروحات الحالية تهدف فعلياً إلى تحسين العملية الانتخابية؟
أسئلة مشروعة تُطرح في ظل غياب الشفافية حول نوايا القوى السياسية، وتزايد الشكوك بأن الجدل القائم حول القانون ليس إلا وسيلة لتأجيل الاستحقاق الانتخابي.