عبّرت عائلة الشيخ محمد يعقوب عن رفضها الشديد لقرار المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة القاضي بإخلاء سبيل هانيبال القذافي، واصفةً القرار بأنه "خطوة خطيرة تُضاف إلى مسار تعطيل كشف حقيقة جريمة تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين".
وأشارت العائلة في بيانها إلى أن القذافي يشكل "كنز معلومات" وفق ما أعلنته لجنة المتابعة برئاسة القاضي حسن الشامي، إلا أن التحقيق معه بقي سطحيًا ولم يحقق أي تقدم جوهري في القضية.
كما رأت العائلة أن الحملة الإعلامية التي رافقت القرار هدفت لحرف الأنظار وترويج صورة إنسانية غير دقيقة عن القذافي، مؤكدة أنه حظي بمعاملة خاصة خلال توقيفه، شملت إجراءات طبية وتجميلية.
وانتقدت العائلة طريقة الاستجواب الأخيرة التي رأت فيها تمهيدًا لقرار سياسي وإعلامي مسبق، معتبرةً أن ما جرى يعكس استمرار سياسة "إدارة التغييب" بأساليب جديدة.
وأكدت أنها ستواصل متابعة القضية، ورفض أي مساومة عليها، مشددة أن "الحق لا يسقط بالتقادم".