في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر جنوباً، تكثفت اللقاءات الرئاسية في لبنان على وقع رفض إسرائيل مبادرة أميركية لإطلاق مسار تفاوضي مع لبنان. وكشفت مصادر نيابية في كتلة "التنمية والتحرير" لصحيفة "الديار" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يخضع لأي ضغوط لتعديل قانون الانتخابات، مشددة على أن المواقف واضحة والثوابت ثابتة، خصوصاً في ظل ما وصفته بـ"الأسلوب المكشوف" لبعض الأطراف، في إشارة إلى القوات اللبنانية.
وفي الشأن الإقليمي،ذكرت معلومات "الديار" أن الحراك الرئاسي اللبناني جاء على خلفية عرض أميركي حمله الموفد توماس براك، يتضمن وقفاً مؤقتاً للعمليات العسكرية الإسرائيلية مقابل انسحاب تدريجي من الأراضي المحتلة في الجنوب، وانطلاق مفاوضات حول الترسيم والترتيبات الأمنية، مقابل انتشار الجيش اللبناني واستكمال نزع السلاح جنوب الليطاني، على أن تُحصر مستقبلاً بالسلاح الشرعي بيد الدولة.
إلا أن العرض اصطدم برفض إسرائيلي حاسم، كما أكد بري في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، موضحاً أن براك أبلغه رسمياً أن إسرائيل لا تقبل التفاوض حالياً، وتتمسك بنزع سلاح "حزب الله" كشرط مسبق، ما أدى إلى إسقاط المبادرة بالكامل. وقال بري إن المسار الوحيد المتاح حالياً هو عبر لجنة "الميكانيزم"، المكلّفة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني 2024، والتي باتت تجتمع كل أسبوعين في تطوّر لافت بآلية عملها.
من جهته، يواصل رئيس الجمهورية جوزيف عون تحرّكه الدبلوماسي، إذ تشير المصادر إلى أنه تواصل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والقيادة السعودية، في محاولة لإحياء المسار التفاوضي، وسط مساعٍ جديدة باتجاه قطر، التي قد تضطلع بدور فعّال في الضغط داخل الإدارة الأميركية، في حال تبلور موقف واضح خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً بعد تسلم السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى مهامه مطلع الشهر المقبل.
وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، تم التأكيد أن لقاء عون – بري ناقش الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب، وملف إعادة الإعمار، إضافة إلى البحث في تفعيل دور لجنة الميكانيزم والضغط على الدول الضامنة لدعمها.
وفيما حذّر المبعوث الأميركي توم براك من أن التردد في ملف نزع سلاح "حزب الله" قد يدفع إسرائيل للتصعيد أكثر، أكدت مصادر سياسية بارزة أن الرئيس عون يرفض أي تفاوض مباشر مع إسرائيل أو الخضوع للابتزاز السياسي تحت وقع النار، ويتمسك بشروط تحفظ السيادة وتضمن التوافق الوطني قبل أي خطوة تفاوضية.