أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري أن "إسرائيل" رفضت مقترحاً أميركياً للوساطة السياسية كان قد طُرح في آذار/مارس الماضي، كاشفًا أن لبنان قابل بالصيغ المطروحة، لكن الطرف الإسرائيلي أصر على المراوغة ورفض الالتزام بما تم الاتفاق عليه مسبقًا.
وفي حديث لـ"الميادين"، قال متري إن واشنطن عرضت ما يشبه الوساطة، موضحًا: "فهمنا أن هذا المسعى الأميركي يهدف للضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق، لكن ذلك لم يحصل".
وأشار متري إلى أن الصيغة التي اقترحها المبعوث الأميركي وقبلها لبنان لم تُقبل من إسرائيل، مضيفًا: "إسرائيل مستمرة في خرق وقف الأعمال العدائية المتفق عليه في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي".
وأوضح أن مفاوضات الناقورة تدور في حلقة مفرغة بسبب تعنّت إسرائيل، التي لا تُظهر نية فعلية للالتزام بأي اتفاق، مؤكدًا أن لبنان يتمسك بالتفاوض غير المباشر، شرط أن يكون بهدف تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقاً، لا التفاوض عليه مجددًا.
وشدد متري على أن "لبنان لم ولن يقبل بالتفاوض على المستوى السياسي"، قائلاً: "أصررنا أن يكون التفاوض بين عسكريين، مع إمكانية ضم مستشارين مدنيين، لأن أي طابع سياسي للمفاوضات غير وارد، وقد يفتح الباب أمام مطالب إسرائيلية خطيرة".
كما أوضح أن الحديث عن اتفاقية سلام غير مطروح إطلاقًا، قائلاً: "لا أعتقد أن أحداً يظن أن لبنان مستعد، أو طُلب منه، توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل".
وفي ما يتعلّق بالحلول طويلة الأمد، قال متري إن اتفاق الهدنة لعام 1949، الذي ورد ذكره في القرار 1701، يمثّل أفقًا واقعيًا للحل، معتبراً أنه بالإمكان إعطاء هذا الاتفاق طابعًا أكثر ديمومة عبر أفكار جديدة منفتحة، دون التفريط بحقوق لبنان.
وختم متري بالإشارة إلى أن هناك تباسات مستمرة في المصطلحات مثل "وقف الأعمال العدائية" و"وقف إطلاق النار" و"الهدنة"، موضحاً أنها مستويات مختلفة من إدارة النزاعات، يجب التمييز بينها عند الحديث عن مستقبل الوضع في الجنوب.