بولدوكيان لـ "إيست نيوز": لا فجوة مالية في لبنان بل خسائر، ولضخّ رساميل جديدة كحلّ عادل وشريف لإعادة الهيكلة بدل تحميل المودعين الأعباء (خاص)

خاص – "ايست نيوز"

في موقف حازم يلامس جوهر الأزمة المالية اللبنانية، اعتبر النائب الأسبق لحاكم مصرف لبنان الدكتور مكارديش بولدوكيان، (1985 – 1990)، أنّ ما يُسمّى بـ”الفجوة المالية” ليس سوى تعبيرٍ مضلّل يُستخدم للتغطية على الخسائر التي تكبّدها مديرو الأموال والمصارف والمؤسسات العامة، نتيجة سياسات مالية وإدارية خاطئة على مدى سنوات.

وأوضح بولدوكيان، في تصريح لفت فيه إلى الخلفيات القانونية والاقتصادية للمسألة، أنّ الحديث عن فجوة مالية يهدف عملياً إلى تبرئة المسؤولين الفعليين عن إدارة أموال الناس — من مصارف ومؤسسات مالية وحتى السلطات العامة — في حين أنّ القانون اللبناني واضح في تحميل المسؤولية للجهات المفلسة نفسها.

وقال:“استنادًا إلى قانون التجارة اللبناني (Code de Commerce) وقانون الموجبات والعقود (Code des Obligations et des Contrats)، فإن الجهة المفلسة، سواء كانت شركة أو مصرفاً أو مؤسسة عامة بما فيها الدولة اللبنانية ومصرف لبنان، هي وحدها المُلزمة بضخّ أموال جديدة لإعادة هيكلة نفسها. لا يجوز قانوناً تحميل المودعين أو المواطنين نتائج الإفلاس أو سوء الإدارة.”

وأضاف أنّ “المنطق الاقتصادي السليم يفرض أن يتمّ إنقاذ أي مؤسسة مفلسة عبر رسملة جديدة (New Capital Injection) تأتي من المساهمين أو أصحاب القرار، لا من أموال المودعين ولا من المال العام”، مشدّداً على أنّ هذا هو الحلّ الوحيد الصادق والعادل (Honest and Just Solution) بحسب المعايير الدولية.

وأشار بولدوكيان إلى أنّ التذرّع بالفجوة المالية ما هو إلا “ستارٌ للتغطية على خسائر المصارف ومصرف لبنان، التي أدارت أموال المودعين بطرقٍ لا تستند إلى أسس علمية أو رقابية سليمة”، داعياً الدولة اللبنانية إلى الاعتراف بواقع الإفلاس المؤسسي وإطلاق خطة إعادة هيكلة جدّية تقوم على ضخّ رساميل جديدة من داخل المؤسسات المعنية.

كما لفت إلى أنّ “كل تجارب الدول التي واجهت انهيارات مالية مماثلة، من الأرجنتين إلى اليونان وقبرص، أثبتت أنّ الاعتراف بالخسائر وتحميل المسؤولية للجهات المتسبّبة بها هو المدخل الوحيد للتعافي، فيما يؤدي إنكار الواقع أو تحميله للناس إلى مزيدٍ من الانهيار وفقدان الثقة”.

وختم بولدوكيان بالتأكيد على أنّ “الشفافية والعدالة يجب أن تكونا أساس أيّ خطة إنقاذ مالية”، داعياً السلطات إلى الكفّ عن استخدام المصطلحات التقنية كغطاء سياسي، قائلاً:

“ليتحمّل كلّ طرف مسؤوليته. فالمؤسسة المفلسة لا تُنقَذ بالشعارات ولا بالمماطلة، بل بإعادة تكوين رأس المال على أسسٍ سليمة وبإدارة رشيدة تراعي القوانين والمصلحة الوطنية".