مجموعات الأعمال تحذر من تراكم التأخيرات التنظيمية والاضطرابات التشغيلية أثناء الإغلاق المطول. إريك ريفيل – Fox Business
أعربت مجموعات الأعمال عن قلقها من أن الإغلاق الحكومي المستمر يخلّف آثاراً سلبية على النشاط الاقتصادي وقدرة الشركات على العمل والنمو.
كما حذّرت غرفة التجارة الأميركية يوم الخميس من أن تأثير الإغلاق الحكومي، الذي بدأ في الأول من أكتوبر، بدأ يُؤثّر على الشركات والعمال والاقتصاد ككل مع استمراره.
وقال نيل برادلي، نائب الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي السياسات في غرفة التجارة الأميركية: "يلحق الإغلاق الحكومي الضرر بالشركات الصغيرة ويُكلّف النمو الاقتصادي الأميركي خسائر لا يمكن تعويضها".
وأضاف برادلي: هذا الإغلاق هو بالفعل أحد أطول فترات الإغلاق، ولا يبدو أن هناك حلاً سريعاً في الأفق. وقد بدأت الآثار تتراكم على الشركات، مما يؤثر على نموها الحالي والمستقبلي. وتحتاج الشركات إلى الحكومة لتتمكن من أداء مهامها.
وقال برادلي أيضاً إن غرفة التجارة استضافت لقاء في العاصمة واشنطن الأسبوع الماضي، سمح للشركات الصغيرة بلقاء المشرّعين وموظفيهم لمناقشة أولوياتها. وكان من بين هؤلاء أصحاب الأعمال، فيليب فريمان، الرئيس التنفيذي لشركة مورفيز ناتشورالز، ومقرّ شركته في رالي، كارولاينا الشمالية، والتي تصنّع طاردات البعوض والقراد باستخدام مكونات طبيعية. وأوضح فريمان أن الإغلاق يؤخّر الموافقات التنظيمية.
وأوضح فريمان: "قد لا نشعر بالأمر فوراً، لكن تراكم الأعمال الناتج عن الإغلاق سيستمر طويلاً بعد انتهاء الأزمة. وهذا يعني أن تراكم الملصقات المُقدّمة إلى وكالة حماية البيئة الأميركية سيزداد حجمه وسيستغرق وقتًا أطول".
كما انضمت مجموعات أعمال أخرى إلى الدعوات لإنهاء الإغلاق الحكومي، مع تسليط الضوء على الآثار المترتبة على قطاعاتها نتيجةً لتعطيل العمليات الروتينية للوكالات الفيدرالية.
وصرّح جاي تيمونز، الرئيس والمدير التنفيذي للرابطة الوطنية للمصنعين، لقناة فوكس بيزنس: "إن وجود حكومة فيدرالية منفتحة وفعّالة يسمح للمصنعين بالحصول على موافقة على منتجاتهم المبتكرة، وفحص مرافق الجيل التالي، واتخاذ قرارات الترخيص".
من جهته أصدر معهد البترول الأميركي (API) تحذيراً بعد بدء الإغلاق، محذراً من أنه قد ينشئ بيئة تنظيمية أكثر صعوبة على الشركات، ويؤخر في الوقت نفسه الموافقات التنظيمية لمشاريع الطاقة.
وكتب المعهد المذكور في منشور على موقع X: "تعتمد مهمة قطاع النفط والغاز الطبيعي الأميركي، المتمثلة في توفير طاقة موثوقة، على حكومة اتحادية فعّالة. وينذر إطالة هذا الإغلاق بتأخير مشاريع حيوية وزيادة حالة عدم اليقين التنظيمي".
أما وزير الخزانة سكوت بيسنت فقد أقرّ بالخسائر الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق الحكومي هذا الأسبوع، قائلاً إن الإغلاق المستمر "بدأ يُلحق ضرراً بالغاً" بالاقتصاد، والذي أشارت وزارة الخزانة إلى أنه قد يصل إلى حوالي 15 مليار دولار أسبوعياً.
وحثّ بيسنت الديمقراطيين في مجلس الشيوخ على التوقف عن عرقلة قرار مستمر من شأنه استعادة التمويل وإعادة فتح الحكومة لفترة قصيرة من الزمن، للسماح للطرفين بالتوصل إلى اتفاق بشأن مستويات الإنفاق.