لا تزال قضية شركة «مياه تنورين» تتصدر المشهد، بعدما أصدر وزير الصحة بالوكالة، وزير الزراعة نزار هاني، قرارًا بإيقاف الشركة عن التعبئة، وسحب منتجاتها من الأسواق حتى إشعارٍ آخر، وذلك على خلفية اكتشاف بكتيريا بسودوموناس إيروجينوزا في عدد من العينات التي خضعت للفحص.
ورغم أن هذا النوع من الإجراءات يُعدّ روتينيًا في الحالات المماثلة، إلا أن الضجة التي أثارها القرار دفعت وزارة الصحة إلى سلسلة من التوضيحات والتبريرات، لنفي أي استهداف للشركة. مصادر الوزارة أكدت لصحيفة «الأخبار» أن الخطوة جاءت استجابة لشكاوى متكررة عن حالات تسمم ناتجة عن استهلاك مياه معبّأة من «تنورين»، وأن الشركة نفسها لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع هذه البلاغات.
وتشير المصادر إلى أن قرار الإيقاف تمّ اتخاذه بعد تجاهل الشركة للتنبيهات، وأن الوزارة كانت ستتخذ الإجراء نفسه بحق أي شركة أخرى لو ثبتت المخالفات نفسها. هذا ما أكده أيضًا بيان وزير الصحة الأصيل، ركان ناصر الدين، الذي شدد على أن الوزير بالوكالة تصرّف ضمن صلاحياته القانونية، وبناء على معطيات ميدانية.
تداعيات القرار ما زالت تتفاعل، وسط تساؤلات حول مدى التزام الشركات بمعايير الجودة، ومدى قدرة الوزارات المعنية على فرض رقابة صارمة ومتساوية على القطاع، بعيدًا عن الضغوط السياسية أو الإعلامية.