في ظل محاولة بعض الجهات اللبنانية طيّ صفحة "العراضة" المهينة التي قام بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومرافقوه الأسبوع الماضي، جاءت زيارة وزير العدل السوري مظهر الويس إلى بيروت، أمس، لتُستخدَم كورقة لتلميع صورة السلطة السورية الجديدة، عبر الإيحاء بتحقيق تقدم في الملفات القضائية العالقة.
اللقاء الذي جمع الويس بنظيره اللبناني القاضي عادل نصار في مقرّ رئاسة الحكومة السابق في بدارو، استمرّ لساعتين، ووصِف بأنه "أكثر ارتياحاً" من سابقاته، وفق مصادر مطلعة لـ«الأخبار». اللقاء لم يُفضِ إلى اتفاق على تسليم كل الموقوفين السوريين، بل اقتصر على "وضع معايير" لمعالجة الملفات، والتأكيد على التعاون القضائي المتبادل.
اللافت هذه المرة، بحسب المصادر، هو "الانفتاح غير المسبوق" الذي أبداه الوفد السوري بشأن قضايا كانت تُعدّ محرّمة سابقًا، بما فيها ملفات اغتيالات سياسية وقضايا أمنية حساسة، حيث أعلن استعداد دمشق لتبادل معلومات باتت متوافرة لديها بعد تغيّر السلطات.
لكن الوفد السوري ركّز أيضًا على ملف الموقوفين السوريين في لبنان، سيّما أولئك الذين سُجنوا على خلفية دعمهم للثورة السورية، مطالبًا بالإفراج عنهم باعتبارهم "معتقلي رأي". من جهتها، أكدت السلطات اللبنانية التزامها بالأطر القضائية في التعامل مع هذا الملف الشائك.
ومن المقرّر أن يُعقد اللقاء المقبل بين الجانبين في دمشق لاستكمال النقاش.