تشهد الجالية اللبنانية في كندا، وتحديدًا في العاصمة أوتاوا، حالة من الاستياء الشديد جرّاء ما وصفوه بـ"تقصير واضح" من قبل السفارة اللبنانية، مما يعطل معاملاتهم الرسمية ويؤثر على مصالحهم الشخصية والتجارية. ويشكو أبناء الجالية من بطء شديد في إنجاز الوثائق وتصديق العقود، ما ينعكس سلبًا على الزواج، التعليم، وحتى الحصول على الخدمات الصحية.
الأزمة تفاقمت منذ تولّي السفير بشير طوق مهامه قبل نحو ثلاثة أشهر، حيث سُجّل تراجع في فعالية العمل القنصلي، إلى جانب غياب شبه كامل للتواصل مع المراجعين، بحسب شهادات لعدد من المواطنين.
وتحدث أحد المتضررين لـ«الأخبار» عن تجربة شخصية، قال فيها إنه ينتظر توقيع معاملة بسيطة منذ أكثر من شهر دون جدوى، رغم تكرار محاولاته للتواصل مع السفارة.
في المقابل، برّر أحد المسؤولين في القنصلية في مونتريال الوضع بنقص كبير في الكادر البشري، مشيرًا إلى أن عدد الموظفين في أوتاوا لا يتجاوز شخصين فقط، ما يضع علامات استفهام حول قدرة البعثة على تلبية احتياجات آلاف اللبنانيين في كندا.
أما الأخطر، فهو ما يراه البعض خلف هذا "التقصير"، من احتمال وجود خلفيات سياسية تهدف لتقليص تأثير الجالية في الانتخابات النيابية المقبلة، خصوصًا أن السفير محسوب على حزب «القوات اللبنانية»، بينما تملك حركة أمل وحزب الله قاعدة شعبية وازنة في كندا. ويتخوّف اللبنانيون هناك من تكرار سيناريو الانتخابات الماضية حين وصلت صناديق الاقتراع من كندا إلى لبنان مكسّرة، ما أثار شكوكًا حول نزاهة العملية الانتخابية.
ويحمّل هؤلاء وزارة الخارجية المسؤولية، متهمين الوزير يوسف رجّي بعدم التجاوب مع مطالبهم، في ظل شعور متزايد بأن قضاياهم "ليست على أجندة الدولة".