عقد الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، اجتماعًا مع المحققين العدليين بتاريخ 14 تشرين الأول 2025، خصّص للاطلاع على مجريات الملفات العالقة، وعلى رأسها قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978، والتي يتولاها القاضي زاهر حمادة.
وخلال الاجتماع، استعرض المحققون أبرز العقبات التي تعرقل عملهم، سواء من ناحية غياب بعض المتهمين أو العوائق اللوجستية، فيما شدّد عبود على ضرورة تسريع وتيرة التحقيقات بما يحفظ سير العدالة ويعزّز ثقة الرأي العام بالقضاء، خاصة في الملفات الحسّاسة.
القضية التي تعود إلى أكثر من أربعة عقود لا تزال مفتوحة على سيناريوهات قانونية متعددة، ويُنتظر أن يتّخذ القاضي حمادة قريبًا قرارًا حاسمًا بشأن طلب إخلاء سبيل هنيبعل القذافي، الموقوف في لبنان منذ 2015 بجرم "كتم معلومات" حول مصير الإمام الصدر.
وبينما أبدت عائلة بدر الدين موافقتها على الإفراج، رفضت عائلتا الصدر ويعقوب الأمر، ما يُبقي القرار النهائي بيد المحقق العدلي الذي يدرس إمكانيّة الإفراج المشروط مقابل كفالة مالية عالية أو استمرار توقيفه.
وكان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قد أعطى رأيًا غير ملزم في الملف، وصفته مصادر بأنه "غير سلبي"، فاتحًا المجال أمام القاضي حمادة لاتخاذ ما يراه مناسبًا قانونًا.
في هذا السياق، شهد قصر العدل في بيروت زيارة لوكيل الدفاع عن القذافي، المحامي الفرنسي لوران بايون، الذي التقى القاضي الحجار بحضور قريبة للقذافي، وسط أجواء وصفتها المصادر بـ"الإيجابية"، في ظل توقيف القذافي في زنزانة انفرادية منذ قرابة عشر سنوات.