سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي أو ما يعرف بـ”عرض النقود ن3″ أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسبوع الماضي، لتصل إلى نحو 3.2 تريليون ريال، بزيادة 32 مليار ريال عن الأسبوع السابق له، وحوالي 282 مليار ريال منذ مطلع العام.
ووفقا لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، ارتفع عرض النقود بنسبة 1% خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، وزاد بنسبة 9.65% منذ مطلع العام.
تعكس هذه المستويات القياسية من السيولة النشاط والنمو الاقتصادي، ما ينعكس بدوره على زيادة معدلات التوظيف وانخفاض البطالة وزيادة الدخل أو الرواتب.
ويمثل “عرض النقود ن3” مجموع “النقد المتداول خارج المصارف”، و”الودائع تحت الطلب”، و”الودائع الزمنية والادخارية”، و”الودائع الأخرى شبه النقدية”.
جاء ارتفاع السيولة خلال الأسبوعي الماضي ومنذ مطلع العام بشكل رئيسي من الزيادة في الودائع الزمنية والادخارية التي تدفع عليها البنوك فوائد في ظل بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة رغم خفضها 125 نقطة أساس منذ سبتمبر 2024.
وتزامن الارتفاع الأسبوعي مع صعود متوسط سعر الفائدة بين البنوك لآجل 3 أشهر، وهو مؤشر لأسعار الفائدة، إلى 5.2%، ما يرجح التوجه نحو الودائع بفائدة.
وتظهر البيانات ضعف الإقبال على الودائع تحت الطلب التي لا تدفع عليها البنوك فائدة في ظل بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مغرية.
وخفض البنك المركزي السعودي “ساما”، في سبتمبر الماضي، معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 425 نقطة أساس، 475 نقطة أساس على الترتيب، مقتفيًا في ذلك أثر الفيدرالي الأمريكي، وذلك نظرًا لربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي.
وعن مكونات “عرض النقود ن3” الأسبوع الماضي، أشارت بيانات البنك المركزي السعودية إلى ارتفاع عرض النقود ن1 “الذي يمثل النقد المتداول خارج المصارف، إضافة إلى الودائع تحت الطلب” 0.81% مقارنة بالأسبوع السابق له، إلا أنهما مرتجعات بنسبة 1.58% منذ مطلع العام.
في المقابل، ارتفع عرض النقود ن2 ” الذي يمثل النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية” 1.12%، مقارنة بالأسبوع السابق له، و10.7% منذ مطلع العام.
وعلى مدى 30 عاما، يشهد “عرض النقود ن3” في المملكة نموا سنويا، حتى إنه تضاعف أكثر من 10 مرات خلال تلك الفترة، حيث كان نحو 228 مليار ريال في 1993، فيما أنهى 2023 عند 2.685 تريليون ريال.
وخلال الفترة من 1993 إلى 2008، لم يتجاوز “عرض النقود” تريليون ريال، إلا بنهاية 2009 ليبلغ 1.029 تريليون ريال، ومنذ 2009 لم يتجاوز “عرض النقود” تريليوني ريال، إلا خلال 2020، مسجلا 2.009 تريليونات ريال.