في خطوة لافتة دفاعاً عن حرية الإعلام وحقوق الصحافيين، كلّف مجلس الوزراء اللبناني، خلال جلسته المنعقدة يوم الخميس في السرايا الحكومية، وزارة العدل بإجراء دراسة قانونية شاملة حول إمكانية مقاضاة الجيش الإسرائيلي، وذلك على خلفية الاعتداءات التي طالت الصحافيين، لا سيما حادثة استشهاد الزميل عصام عبدالله ورفاقه أثناء تأديتهم واجبهم المهني.
وجاء هذا القرار استناداً إلى اقتراح قدّمه وزير الإعلام بول مرقص، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد عبدالله، ومن خارج جدول الأعمال، بعد تنسيق مباشر مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي شجّع على المضي بالخطوة، وبموافقة رئيس الحكومة نواف سلام الذي تبنّى الطرح، إلى جانب دعم الوزراء الحاضرين.
ويستند الاقتراح إلى القرارين الصادرين عن مجلس الوزراء، الأول رقم 1 بتاريخ 26 نيسان 2024، والذي يتعلّق بتقرير المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي حول ظروف الاستهداف، والثاني رقم 38 بتاريخ 28 أيار 2024، والذي طلب من وزارة الخارجية والمغتربين إلحاق التقرير بشكوى لبنان الرسمية أمام الأمم المتحدة.
وقد أكدت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن هذا التحرّك الحكومي يعكس جدّية لبنان في تحميل إسرائيل مسؤولية قانونية ودولية عن استهداف الإعلاميين، ويأتي في سياق دعم حرية الصحافة والمحاسبة على الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين والمؤسسات الإعلامية.