قبل أيام من انطلاق اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، التي يشارك فيها وفد لبناني رفيع برئاسة وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، وجّه صندوق النقد رسالة شديدة اللهجة إلى السلطات اللبنانية، محذرًا من أن الاستمرار في المراوغة بعد 7 سنوات من الأزمة لن يؤدي إلى اتفاق أو تمويل.
ونقلت مصادر مطلعة لـ"الديار" عن مسؤولي الصندوق تأكيدهم أن الكرة لا تزال في ملعب السلطات اللبنانية التي لم تُنجز بعد الإصلاحات المطلوبة كشرط أساسي لأي مسار تعاون جدي.
وشدّد الصندوق على أنه لا يسعى إلى شطب التزامات الدولة اللبنانية كما يُروّج في بعض الأوساط، بل يركّز على ضخ أمواله في الدورة الاقتصادية بما يخدم استقرار الاقتصاد الكلي، وليس ضخّ الأموال في حسابات المودعين بشكل مباشر.
ووفق هذه المقاربة، يبدو أن الرهان على التسويف السياسي والإداري لم يعد ممكنًا في التعامل مع صندوق النقد، خصوصًا مع تصاعد نبرة المؤسسة الدولية قبيل الاجتماعات الحاسمة، والتي قد تحدد مستقبل العلاقة مع لبنان في المرحلة المقبلة.