تترقب الأوساط السياسية واللبنانية جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً الاثنين، والتي تحمل على جدول أعمالها صاعقين أساسيين: ملف إضاءة صخرة الروشة بصورة الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله، والإجراءات القضائية المرتبطة به، إلى جانب طلب وزارة الداخلية حل جمعية "رسالات" القريبة من الحزب بسبب مخالفات قانونية، قبل أن يُعرض التقرير الشهري الأول للجيش حول حصيلة خطة حصر السلاح جنوب الليطاني.
وذكرت جريدة "الراي الكويتية" أن الجلسة تأتي في ظل توترات متصاعدة بين الحكومة وحزب الله، الذي يرفض بشدة الإجراءات، معتبرًا أن أي قرار بسحب ترخيص الجمعية سيكون له تداعيات سياسية كبيرة، فيما يصر رئيس الحكومة نواف سلام على تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين دون استثناء. كما تستمر المواجهة السياسية على خلفية الخطة الأمنية لحصر السلاح بيد الدولة، وسط مخاوف من انفجار الأوضاع داخلياً، مع تحذيرات من سيناريوهات متفجرة في ظل توتر إقليمي مرتبط بالتطورات حول غزة.
على الصعيد الأمني، استمر الجيش اللبناني في ملاحقاته لمطلوبين في منطقة بعلبك، حيث سقط أربعة قتلى خلال اشتباكات مسلحة، في إطار حملته لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة. كما أصدر وزير العدل عادل نصار تعميماً بمنع التعامل العقاري والمالي مع الأشخاص المدرجين على لوائح العقوبات الدولية، ما أثار اعتراضات من نواب حزب الله الذين اعتبروا القرار خضوعاً لضغوط أميركية.