أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أن قضية الروشة ما زالت مفتوحة، مشدداً على أن الجهة المنظمة ومن يقف خلفها هم الخاسر الأكبر بعد ما جرى، نتيجة إخلالهم بالتعهدات الموقعة، ما يضرب مصداقيتهم ويستدعي المحاسبة.
وفي تصريحات له خلال استقباله وفودًا شعبية في السراي الكبير بعد ظهر اليوم، قال سلام: "استعادة هيبة الدولة لا تكون بالكلام، بل بتطبيق القانون ومحاسبة كل من أخلّ بتعهداته. والمدّعي العام بدأ فعلياً بتحقيقات وأصدر مذكرات بحث وتحرٍّ بحق المتخلفين عن الحضور."
وفي ما خصّ ملف حصرية السلاح، شدد رئيس الحكومة على أن الأمن لا يتحقق إلا بسيادة القانون، قائلاً: "لا مساواة بين المواطنين في ظل انتشار السلاح خارج الدولة. مطلع الأسبوع المقبل نناقش أول تقرير من الجيش حول خطة حصر السلاح، والتي بدأ تنفيذها منذ قرار ٥ أيلول."
وأضاف: "ندرك أن هناك من سيُمانع، ولكن لا خيار آخر إن كنا نريد بناء وطن نحلم أن يعيش فيه أولادنا بكرامة. لا تراجع عن مشروع الدولة الواحدة، القانون الواحد، والجيش الواحد."
وجاءت هذه المواقف خلال استقبال الرئيس سلام لوفود من جمعية المقاصد، والشباب البيروتي، ومنتدى أمناء بيروت، وجمعية بادر، وحزب خط أحمر، حيث أكد الزوار دعمهم لخطاب الدولة والمؤسسات، ورفضهم للفوضى والتسيّب في السلاح أو الأمن أو الحقوق.