بعدما أثارت معلومات متداولة في بعض وسائل الإعلام وأوساط اقتصادية عن فرض ضريبة جديدة بنسبة 3% على الاستيراد، أصدر المكتب الإعلامي لوزارة المالية بيانًا توضيحيًا نفى فيه وجود أي ضريبة استيراد جديدة ضمن مشروع موازنة 2026.
وأكد البيان أن ما يتم الحديث عنه ليس ضريبة إضافية، بل هو دفعة على حساب الضرائب المتوجبة على بعض المؤسسات والشركات التي لم تلتزم في السنوات السابقة بالقوانين الضريبية، سواء من حيث تقديم التصاريح أو تسديد الضرائب المستحقة.
وأوضح المكتب الإعلامي أن هذا الإجراء يهدف إلى حث المؤسسات المخالفة على تسوية أوضاعها والالتزام بموجباتها الضريبية، مشددًا على أن الهدف منه منع المنافسة غير المشروعة التي تمارسها بعض الشركات غير الملتزمة بحق تلك التي تؤدي واجباتها القانونية والضريبية كاملة.
وختم البيان بالتشديد على أهمية الدقة في تناول المعلومات الاقتصادية، وضرورة العودة إلى الجهات الرسمية المختصة قبل نشر أي تفاصيل متعلقة بالتشريعات المالية.