برزت معلومات عن نقاشات جارية بعيداً عن ساحة النجمة تتناول ملف الانتخابات بأبعاده الكاملة، وتطرّقت إلى سؤال محوري طُرح على الرئيس جوزيف عون عمّا إذا كان ينوي رعاية كتلة نيابية خاصة أو دعم نواب يستظلّون به لاحقاً، فأبلغ زوّاره بوضوح أنه «ليس معنيًّا» بمثل هذا المسار.
في الوقت نفسه، رصدت أجهزة أميركية وسعودية نتائج استطلاعات أعدّت، وفق ما نقلت صحيفة "الأخبار"، عبر شركات محلية لصالحهما، تُشير إلى زيادة مرتقبة في نسبة التصويت الشيعي تتجاوز 20%، وتوقعات بحصول «الثنائي» حزب الله وحركة أمل على أكثر من 90% من الأصوات الشيعية.
وتفيد المعطيات أيضاً بأن الطرفين يعتمدان على حلفاء محليين مضطرين للتنسيق مع الحزب في مناطق عدة، مع قدرة مبدئية على حسم مقاعد سنّية في الجنوب وبيروت والبقاع، ما أثار مخاوف من أن تخرج النتائج عن السيناريوات المرسومة سلفاً.
على مستوى المشهد البرلماني، نقلت"الأخبار" عن نواب بارزين تداولهم لفكرة «التمديد لسنة واحدة» التي نُسبت في بعض الأوساط إلى حزب «القوات اللبنانية»، وطرحها على أنها تهدف إلى منع المجلس الحالي من انتخاب رئيس جديد، وفي الوقت ذاته تُمكّن حكومة نواف سلام من البقاء لفترة إضافية. وتُذكر كذلك أن هذا الطرح يحظى بإجماع جزئي لدى عواصم معنية، بينها واشنطن والرياض وباريس.
غير أن العرض لم يمرّ من دون اعتراضات؛ إذ تدخلت جهة بارزة محلية وقطعت الطريق على هذا الخيار، مقترِحة بدلاً منه إما إجراء الانتخابات في موعدها أو تمديد ولاية المجلس لأربع سنوات كاملة بالتزامن مع تغيير حكومي. هذا التدخّل أعاد خلط الأوراق وأدخل المعادلة في مسارات بديلة، ما يجعل فكرة عدم إجراء الانتخابات في موعدها واقعاً مطروحاً أكثر من أي وقت مضى، لكنّ تحقيقه يتطلب معارك سياسية وسلطوية من نوع خاص.
خلاصة المعطيات تشير إلى أن المشهد السياسي اللبناني أمام مفترق: إما احترام التوقيت الدستوري للانتخابات، أو الدخول في صراع تسويات قد يطيل ولاية المجلس الحالي ويغيّر خارطة الحكم. وفي ظل المتغيرات الإقليمية والنتائج المحتملة لصراع العام الجاري، يبدو أن الذين يعتمدون على ثبات المشهد السابق يخطئون حسابات الواقع؛ فالمعركة المقبلة ليست فقط حول المقاعد والكتل، بل حول شكل النظام السياسي المستقبلي في لبنان ومكانته بين الضغوط الإقليمية والدولية.