تشير المعطيات المتوفرة إلى أن اللقاء الرئاسي في قصر بعبدا نجح في كسر الجليد السياسي، وأعاد فتح قنوات التفاهم على الحد الأدنى من القواسم المشتركة، وفي مقدمتها التأكيد على ضرورة استمرار انتظام العمل الحكومي. وفي هذا السياق، يُنتظر أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة حزمة من الملفات العالقة، أبرزها تقرير قيادة الجيش حول خطة حصر السلاح، بعد مضي شهر على إقرارها.
مصادر دبلوماسية كشفت لصحيفة "الديار" أن تقرير الجيش المرتقب سيكون له دور حاسم في رسم مسار العلاقة بين المجتمع الدولي والدولة اللبنانية، لا سيما لناحية استمرار الدعم العسكري والأمني للجيش، سواء عبر المؤتمرات الدولية، أو من خلال قنوات الدعم المباشر.
وشدّدت المصادر على أن المجتمع الدولي ينتظر صيغة واضحة ومحددة تُظهِر ما تم تحقيقه ميدانياً، على غرار ما طُرح خلال جلسة الخامس من أيلول الماضي، مؤكدة أن "لا شيء مخفي"، في ظل المراقبة الدولية الدقيقة لما يجري جنوب الليطاني، حيث التحركات تتم تحت الرصد الكامل للجهات المعنية، الدولية والمحلية.
من جهتها، توقعت أوساط متابعة أن يتضمن تقرير الجيش جردة مفصّلة بالمهام التي تم تنفيذها في جنوب الليطاني وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إحصاءات حول عدد المواقع التي تم تفكيكها أو تسلّم أسلحتها، والأسلحة التي تم تدميرها. كما يُرتقب أن يتناول التقرير بالتفصيل أبرز التحديات التي تحول دون بسط الجيش سلطته الكاملة على تلك المنطقة.
في مقدّمة هذه التحديات، استمرار الاحتلال الإسرائيلي لثماني نقاط داخل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى الانتهاكات الجوية والبرية المتكررة التي تعرقل تنفيذ المهام وتشكّل خرقاً للقرار 1701.