تكشف أوساط سياسية مطّلعة لصحيفة الديار أن الأزمة السياسية الداخلية في لبنان ليست وليدة اللحظة، بل تعبير عن تراكم طويل الأمد لخلل بنيوي في المشهد السياسي. وتشير هذه الأوساط إلى أن عملية خلط أوراق واسعة تجري بعيداً عن الأضواء، تشمل إعادة تموضع في الاصطفافات والمواقف، ما يجعل من أي تطور سياسي أو أمني مستقبلي نقطة تفجّر محتملة تؤجّج الخلافات الداخلية.
وترى الأوساط أن الأجواء المتوترة في البلاد، والتي كانت قد بدأت قبل حادثة "إضاءة صخرة الروشة"، مرشحة للتصاعد، خصوصاً في ظل الملفات المصيرية المطروحة على الطاولة. من بينها، مستقبل الحكومة، وعقد جلسات مجلس الوزراء المقبلة، والتي ستتناول بالضرورة تقارير أمنية حساسة كخطة انتشار الجيش، إضافة إلى احتدام النقاش الداخلي حول قانون الانتخاب.
وفي هذا السياق، أعربت مصادر نيابية عن قلقها من أن تكون البلاد قد دخلت فعليًا في حالة استعصاء سياسي حقيقي، تتطلب تسوية داخلية كبرى، أو حتى تدخلاً خارجياً يعيد فتح أبواب الحل، بعدما انسدت بفعل التنازع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتحذّر المصادر من أن استمرار هذا التوتر قد يؤدي حُكمًا إلى المساس بالاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها الانتخابات النيابية، وهو ما يستوجب موقفًا وطنيًا موحّدًا لتحصين الداخل، واحترام المواعيد الدستورية، من أجل استكمال خطة النهوض والتعافي الاقتصادي، وتحقيق التوازن المالي، واستعادة أموال المودعين، في سياق إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وتشير المصادر إلى خطورة التزامن بين هذا التأزم الداخلي والمخاطر الإسرائيلية المتصاعدة التي تتهدد لبنان، ما يفرض تغليب المصلحة الوطنية الجامعة على الخلافات السياسية، مهما كانت مشروعة.
وفي موازاة ذلك، تؤكد الأوساط السياسية أن الانقسام الداخلي بلغ مرحلة متقدمة حول قانون الانتخاب، خصوصًا بعد تطيير جلستين متتاليتين للمجلس النيابي، وسط تباينات حادة بين مكونات الحكومة وبين حلفائها، أبرزهم حزب القوات اللبنانية.
وتُسجّل مطالبة القوات بتعديل القانون بما يسمح للمغتربين بالاقتراع لكامل أعضاء المجلس النيابي (128 نائباً)، وليس لستة نواب فقط، وهو مطلب ما تزال الحكومة مترددة حياله، حيث تُلقي بالكرة في ملعب المجلس النيابي، ما يزيد من حالة الجمود في المشهد العام.