لبنان والقطاع المصرفي "المفلس احتيالا": مشهد من مسرحية لتجهيل الفاعل وتبرئة المعني وعدم محاكمة المسؤولين؟ (خاص)

خاص – "إيست نيوز"

منذ عام ٢٠٢١، يقف لبنان أمام أزمة مالية عميقة، يتخللها ما يوصف بـ "جرم الإفلاس الاحتيالي" الذي شمل كل أركان القطاع المصرفي، في مشهد منسوج بتواطؤ فاضح مع مصرف لبنان. فقد رفعت عدة إخبارات أمام النيابات العامة منذ بداية الأزمة، تطالب بملاحقة المصارف أمام المحكمة التجارية، وتحميل المسؤولية الكاملة لكل من ساهم في العبث بأموال المودعين.

لكن، كما تقول المصادر القضائية، كان على النيابة العامة أن تتحرك من تلقاء نفسها (Proprio Motu)، إلا أن بدعة “الحفاظ على القطاع المصرفي” أوقفت كل مسار للتحقيق، بينما المصارف نفسها تتظاهر بالصحة المالية، رغم أنها في حالة إفلاس مصطنع بسبب تحويلات استنسابية وعمليات مشبوهة خارج القطاع.

الأزمة اليوم تكشف انقساماً صارخاً بين فريقين:

 • الفريق الأول: هو جمعية المصارف والمصرفيون، ومن يلف حولهم من سياسيين وإعلاميين ومستفيدين. يسعى هذا الفريق منذ اليوم الأول لتصوير الأزمة كنظامية، لإلقاء عبء الخسائر على الدولة ومصرف لبنان، مستفيداً من تعاميم المصرف المركزي التي غطت على التجاوزات والعمليات المشبوهة. حتى خطة مصرف لبنان لإعادة جزء من الودائع تأتي اليوم لدعم نظرية “الأزمة النظامية” وإغلاق الملفات دون محاسبة.

 • الفريق الثاني: يعترف بمسؤولية الدولة ومصرف لبنان، لكنه يرفض أن تمر الأمور دون عقاب. يدعو هذا الفريق إلى تطبيق القانون اللبناني والدولي، بما في ذلك القانون رقم ٦٧/٢، لتحميل المسؤولية أولاً للمصارف نفسها، ثم للإداريين الذين ثبت تقصيرهم، باعتبار أن المصارف منذ اليوم الأول كانت متوقفة عن الدفع. هذا الموقف يتصادم مع محاولات بعض القضاة لتسويف الملفات أو تصنيف الأزمة كنظامية، بما في ذلك محاكم الدرجة الأولى ومجلس شورى الدولة.

يؤكد الخبراء أن الأزمة ليست نظامية، وأن القانون هو الحصن الوحيد لحماية المودعين من غدر الإفلاس الاحتيالي، رغم العوائق القضائية وتعثر المحاكم الجزائية عن النظر في القضايا.

الخبراء لـ "إيست نيوز":

 • د. كريم ضاهر: يرى أن المصارف ارتكبت جرم الإفلاس الاحتيالي، ويثمن خطوة النيابة العامة المالية الأخيرة في معالجة الأزمة بشكل شامل، لضمان المساواة بين جميع المودعين.

 • د. باسكال ضاهر: يركز على الأبعاد النظامية والقانونية، ويشير إلى أن خطة مصرف لبنان لإعادة الودائع قد تساعد بعض المودعين، لكنها قد تخفي الحقيقة وتغطي على المسؤولين الذين تسببوا في الأزمة.

خلاصة الحكاية: لبنان أمام أزمة مفتعلة، والقطاع المصرفي في قلبها، والقوانين المحلية، وخصوصاً القانون ٦٧/٢، هي السلاح الوحيد لحماية المودعين ومحاسبة من ارتكبوا جرائم "الإفلاس الاحتيالي". في قلب هذه المعركة، يبقى السؤال: هل سيتحرك القانون لينقذ المودعين، أم سيبقى المشهد مسرحية لتجهيل الفاعلين وتبرئة المعنيين وعدم محاكمة المسؤولين؟