رفعت مدينة بورتلاند وولاية أوريغون دعوى قضائية فيدرالية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مسعى قانوني لمنع نشر قوات الحرس الوطني تحت سلطة اتحادية داخل أراضي الولاية، وفق ما أعلنه المدعي العام للولاية دان رايفيلد.
وتستهدف الدعوى كلاً من ترمب، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، وتطعن في قرار تحويل نحو 200 جندي من الحرس الوطني في أوريغون إلى سلطة اتحادية، معتبرة أن الخطوة تنتهك السلطة السيادية للولاية وتخالف القوانين الأميركية المتعلقة باستخدام القوات العسكرية في الشأن المدني.
وتأتي الدعوى بعد أيام من منشور لترمب على منصته "تروث سوشيال"، دعا فيه إلى "توفير جميع القوات اللازمة لحماية بورتلاند"، واصفًا المدينة بأنها "مُدمَّرة بسبب الحرب"، ومتهمًا جماعات مثل "أنتيفا" بشن هجمات على مرافق حكومية.
وتشير أوريغون إلى أن استخدام هذه القوات في إنفاذ القانون المدني يمثل خرقًا للدستور، لا سيما أن الحرس الوطني، في الظروف العادية، يتبع لسلطة حاكم الولاية، وليس الحكومة الفدرالية.
وكانت محكمة في كاليفورنيا قد منعت مؤخرًا نشرًا مشابهًا في لوس أنجلوس، ما يعزز موقف أوريغون في معركتها القضائية.