جدد الاتحاد العمالي العام رفضه القاطع لأي محاولة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي أو أسس احتساب تعويضات نهاية الخدمة، مؤكدًا أن حقوق العمال والمستخدمين خط أحمر لا يمكن المساس به.
وفي بيان صادر عنه، أوضح الاتحاد أنه يراقب عن كثب النقاشات الجارية بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن رئيس الاتحاد لمس خلال متابعته مع النواب المعنيين رفضًا عامًا لأي تعديل من هذا النوع.
ودعا الاتحاد إلى الإسراع في تطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية عبر إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة، وإنجاز الدراسات الاكتوارية لتحديد الاشتراكات، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة التعويض على العمال الذين فقدوا قيمة تعويضاتهم، لا سيما بعد عام 2019.
كما أبدى الاتحاد استعداده للتعاون مع الهيئات الاقتصادية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإيجاد آليات تضمن حماية تعويضات العمال من دون المسّ بها، بالتوازي مع الحفاظ على استمرارية عمل المؤسسات.