كتبت جريدة "اللواء" أنه بعد الانتهاك الواضح لاتفاق إحياء ذكرى استشهاد الأمينين العامين لحزب الله، السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، بإضاءة صخرة الروشة دون ترخيص، تواصلت المشاورات على أعلى المستويات في لبنان للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سلطة الحكومة على كامل الأراضي اللبنانية.
وذكرت مصادر سياسية بأن مجلس الوزراء سينعقد بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من نيويورك، حيث سيكون من أبرز مواضيع النقاش تقرير قيادة الجيش بشأن خطة حصرية السلاح، بالإضافة إلى مشاركة الرئيس عون في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
رئيس الحكومة نواف سلام شدد على أنه لم يعتكف أو يستقل، بل ألغى مواعيده للتفرغ لمتابعة التطورات ودرس الخطوات القانونية اللاحقة، معربًا عن استغرابه من تجاوز بنود الترخيص الممنوحة لتنظيم التجمع في الروشة.
قررت الحكومة مواصلة تطبيق القوانين وملاحقة المخالفين، ومن المتوقع استدعاء مسؤولي جمعية «رسالات» التي تقدمت بطلب الترخيص، وربما مسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، بسبب مخالفة شروط الترخيص. من جهته، أكد وزير العدل عادل نصار أن القضاء لا يعمل بالسياسة، وأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.
وشهدت دار رئيس الحكومة لقاءات مع عدد من الوزراء والنواب الذين أكدوا دعمهم لاستعادة هيبة الدولة وضرورة تطبيق القانون على الجميع. كما عقد سلام اجتماعًا مع وزراء الداخلية والدفاع والعدل لمتابعة الإجراءات القانونية، تلاه اجتماع وزاري تشاوري حضره معظم أعضاء الحكومة.
من جانبه، أوضح وزير الدفاع ميشال منسى أن مهمة الجيش الأساسية هي درء الفتنة والحفاظ على السلم الأهلي، مشددًا على تفاني الجيش في حماية الوطن رغم التحديات.
على الصعيد السياسي، اعتبر النائب علي عمار أن موقف رئيس الحكومة يجب أن يكون مسؤولاً وحكيمًا، مؤكدًا أن اعتكافه أو استقالته في هذه المرحلة لن يخدم مصلحة البلاد.
في السياق نفسه، تحيي جماهير حزب الله اليوم ذكرى استشهاد السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، بينما تستعد إيران لزيارة لبنان عبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني للمشاركة في هذه الفعالية.
وفي المشهد التشريعي، تستعد جلسة مجلس النواب الاثنين لبحث عدد من القوانين المهمة، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي مواقع في لبنان، مهددًا بالاستمرار في عمليات إزالة التهديدات.
هذا المشهد يعكس حالة التوتر الحاصلة على المستويات السياسية والأمنية، مع تأكيد الحكومة على ضرورة فرض سيادة الدولة وضبط الأمن عبر القانون والمؤسسات.