استقبل وزير العدل المحامي عادل نصار وفدًا من حزب الشعب الأوروبي (EPP)، أكبر الأحزاب السياسية في الاتحاد الأوروبي، في مكتبه في الوزارة. وقد تناول اللقاء المسار الإصلاحي والإداري الذي تعمل عليه وزارة العدل، وسبل تعزيز التعاون القضائي بين لبنان والدول الأوروبية.
وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم الكبير للجهود الإصلاحية التي تبذلها الوزارة، مؤكدين أن هذه هي "المرة الأولى التي يسمعون فيها موقفًا واضحًا من وزير عدل لبناني يدافع عن حرية التعبير وحرية الصحافة وحق كل مواطن لبناني في الدفاع أمام المحاكم". كما أثنوا على عمل الوزير نصار في ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وأبدوا استعدادهم لتقديم أي دعم يسهم في تسهيل التعاون القضائي الدولي.
من جهته، عرض الوزير نصار الإجراءات التي تم اتخاذها منذ توليه المنصب، لا سيما في ما يخص التعيينات والتشكيلات القضائية التي ساهمت في إعادة تفعيل عمل المحاكم، مشيرًا إلى أن العقبات التي كانت تعطل سير العدالة بسبب الشغور في الهيئات القضائية قد بدأت بالانحسار.
كما تطرق الوزير إلى الإجراءات المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية، موضحًا الجهود المبذولة للامتثال لمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) بهدف رفع اسم لبنان عن اللائحة الرمادية، إضافة إلى حزمة من الإصلاحات القانونية التي تعمل عليها الوزارة، تشمل تنظيم قانون القضاء العدلي، وتعديل بعض مواد قانون التجارة وأصول المحاكمات الجزائية والعقوبات.
وفي سياق متصل، أشار الوزير نصار إلى تقدم ملموس في تسريع المحاكمات داخل سجن رومية، مما ساهم في خفض عدد الموقوفين احتياطيًا، في خطوة تهدف لتقليص الاكتظاظ وتحقيق العدالة الناجزة. كما تحدث عن الاتفاقية التي أعدتها الوزارة بشأن الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، والتي ستُعرض على الجانب السوري بهدف إيجاد حلول لهذه القضية الإنسانية والقضائية المعقدة.